”شيخ الأزهر” يطلب عقد مؤتمر عالمي لبحث أزمة توثيق الطلاق

صرح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: إن مسألة الطلاق الشفهي والإشهاد على الطلاق أو توثيقه أو غيره من الأسماء التي قد تتداخل معانيها، تحتاج إلى شيء من البيان والتحديد، مما يتعلق بموضوع الطلاق في الإسلام ويمسه مساً مباشراً.

وشدد الإمام الطيب على أنه لا مفرَّ لنا من عقد مؤتمر عالمي جامع، يضمُّ علماء متخصصين ممثلين لدول العالم الإسلامي، يجتمعون فيه ويناقشون وينتهون إلى رأيٍ يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية بشأن أزمة توثيق الطلاق.
وأضاف شيخ الأزهر خلال برنامجه التلفزيوني «الإمام الطيب»، أن أول آيتين من سورة الطلاق فيهما تكاليف في صيغة أوامر، تبين للمسلمين أنه إذا عزم أحدهم على طلاق زوجته فعليه أن يطلقها في بداية عدتها وفي طهر لم يتماسا فيه.
ولفت إلى أن الآية الأولى من سورة الطلاق تشدد على بقاء المطلقة في بيت الزوجية مع زوجها، مضيفاً: «السر في ذلك ما تنص عليه الآية من رجاء أن يحدث الله من أسباب في فترة العدة ما عساه أن يحمل الزوج على تغيير رأيه في زوجته فيراجعها قبل الخروج من عدتها».
وأشار إلى أن الآية الثانية تبين أنه لو لم يحدث بينهما جديد وأوشكت عدة الزوجة على الانتهاء، فليس أمام الزوج شرعاً إلا أحد أمرين إما أن يراجع زوجته بمعروف، أو أن يفارقها بالمعروف وأن يعطيها حقوقها ويتركها وشأنها.

وأكد الإمام الطيب أن جمهرة علماء التفسير وجمهرة أئمة مذاهب أهل السنة قاطبة، ذهبت إلى أن الأمر بالإشهاد في الآية الثانية يتوجه على الطلاق في الآية الأولى، ولكن على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب واللزوم. وبيّن أن من يطلق زوجته بدون إشهاد لا إثم عليه وطلاقه واقع، إذا استكمل شروط الوقوع وأهمها ألا يكون الطلاق في حالة غضب أو حالة اضطرار.

واختتم شيخ الأزهر حديثه بأنَّ هيئة كِبار العُلماء تُشجِّع على توثيق الطَّلاق، وتُطالب بسَنِّ قانون يُلزم الزوج بالتوثيق، ولكن لا تستطيع الهيئة أن تفتي بأن الطَّلاق المستوفيَ للشروط إذا صدر من الزوج بدون إشهاد أو توثيق لا يقع، وكأنَّه لم يكن، بل ترى أن هذا الرأي مخالف لما استقرَّ عليه جمهور فقهاء أهل السُّنَّة، بل جمهور المسلمين، وأنَّ مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل السُّنَّة، والتي تُدرَّس في الأزهر منذ أكثر من ألف عام وحتى اليوم ليس فيها هذا الرأي.
وقال شيخ الأزهر بعد عرض ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء: «ونحن نرى أننا إذا أردنا أن نُناقشَ هذا الأمر، ونصل فيه إلى رأي جديد شرعاً؛ فإنَّه لا مفرَّ لنا من عقد مؤتمر عالميّ جامع، يضمُّ علماء متخصصين ممثلين لدول العالم الإسلامي، يجتمعون فيه ويناقشون وينتهون إلى رأي يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية. إذ من المعلوم أن ما ثبت بالإجماع لا يتغيّر إلَّا بإجماع مماثل».