بعدما صادق عليه المجلس الدستوري.. النقابات الفرنسية تطلب من ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد

أكد بيان النقابات الفرنسية أنه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب تنسيقية النقابات رسميا من الرئيس عدم إصدار القانون يوم الجمعة، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد".

وأشارت النقابات بأنها قررت "عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية" حتى الأول من مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائية".

وأقر المجلس الدستوري في فرنسا، يوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر احتجاجات واسعة النطاق من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس، بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.

وعلى صعيد متصل, رُفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.