”النقد الدولى” يطالب مصر بالمزيد من رفع الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم
صرح صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء, إن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة). لتحقيق الاستقرار في التضخم وتتضمن مصر وباكستان وتونس.
يأتى ذلك ضمن الفصل الثاني من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو المقبل. ، حيث نشر الصندوق هذا الفصل من التقرير على موقعه الإلكتروني في خطوة سابقة على إصدار التقرير بالكامل.
وقال التقرير إن البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة قامت بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات. ، وأهمها رفع أسعار الفائدة. لكن هل هذه المعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم. – أي مستوياتها “الطبيعية” أم أنها بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لتحقيق الاستقرار في التضخم؟
وذكر أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرها التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ، مما يشير إلى أنها أقل تفاعلاً مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى. ، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.
ويذكر أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمجموع 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات. أولها في 21 مارس 2022 وآخرها في 30 مارس الماضي. والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
لكن معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة شهدت وتيرة تصاعدية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات. وسجل معدل التضخم العام السنوي خلال شهر مارس الماضي 33.9% لإجمالي الجمهورية. مقابل 32.9% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما وصل معدل التضخم السنوي ىفي المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.
بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري. ، إلى 39.5% في مارس الماضي. مقابل 40.3% في فبراير الماضي عندما وصل لأعلى مستوى في تاريخه بمصر.
وتشهد مصر موجة من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار منذ عدة شهور. وذلك بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع الفائدة الأمريكية والعالمية على الاقتصاد المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع عالميا لعدة أشهر. ، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50% مقابل العملات الأجنبية خلال آخر 13 شهر.
