”البرلمان” يوافق على تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى يأتى ذلك بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، و كذلك اقتناء الكلاب، و ذلك من حيث المبدأ.

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و أيضا (60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذى ينظره المجلس النيابى اليوم، قائلًا: “تشريع مهم للمجتمع المصرى، وينتظره، ويهمنا إنجازه فى أقرب وقت”.

أهمية مشروع القانون

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب. ، و ذلك نظرا لثلاثة أمور مهمة تتطلب المواجهة، وهى انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود وغيرها، وكذلك انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة. ، ما يهدد سلامة المواطنين، و أيضا انتشار الكلاب الضالة فى كل الأنحاء، الأمر الذى يهدد من انتشار مرض السعار . والذى سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئلسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس. ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية. و مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني. و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة اقتناء الكلاب.

وأضاف السجينى، أن العدد الكبير للحيوانات الخطرة والكلاب والحوادث الناتجة عنها. ، ذلك كان دافعًا للتقدم بمشروع القانون، موجها رسالة للحكومة، بأن التشريع لن يكون العصا السحرية لحل الأزمة. و لكن هناك خطوات أخرى على الحكومة أن تقوم بها.

أشار إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة، انفاق المبلغ الذى نستورد به أمصال السعار بقيمة 500 مليون دولار. ، فى اتجاه آخر وهو تخصيصه للطب البيطرى لتعقيم تلك الحيوانات، وبالتالى توفير ذلك المبلغ الذى نستورد به سنويا أمصال للسعار.

أكد أن لجنة الإدارة المحلية ستقوم بالتنسيق مع لجنة الزراعة، و كذلك الرى، فور إصدار ذلك القانون. ، سوف يعقد جلسات لقياس أثر التطبيق للتأكد من تطبيقه بالشكل السليم على أرض الواقع.

والجدير بالذكر, يتضمن مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري. في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.