بعد القبض عليها.. تعرف على العقوبة المنتظرة البلوجر هبة السيد بسبب التشهير بأولادها

تسببت البلوجر المصرية هبة السيد في موجة جدل خلال الساعات الماضية بعد أن زعمت وجود علاقة غير مشروعة بين طفلها وشقيقته.

وفي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه رفقة أبنائها الصغار، قالت هبة السيد إنها دخلت إلى غرفة نوم أطفالها، وفوجئت بأن نجلها في موضع مناف للآداب مع شقيقته.

وردًا على ذلك تقدمت إحدى المحاميات ببلاغ إلى النائب العام اتهمتها بالتربح وزيادة المشاهدات واستغلال أطفالها وانتهاك حرمة الصغير من خلال الفيديوهات التى تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، عن أن البلوجر، التي تقطن منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، تنتظرها عقوبة تتراوح ما بين السجن 3 و7 سنوات، حسب رؤية المحكمة.

وفقا للقانون المصري تعد هذه الواقعة استغلالا للأطفال تجاريا واقتصاديا لتحقيق نسبة من المشاهدات، مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر.

وتعد الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وتعتبر جريمة هتك عرض مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، كما تعتبر تعديا على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتخالف حكم المادة 291 من قانون العقوبات وبها تهمة مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

ومن جانبه أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار صاحبة قناة على يوتيوب نشرت فيديو مشيناً لطفليها عبر الإنترنت.

وذكرت النيابة في بيان رسمي، مساء الأربعاء، أنها رصدت تداول مقطع فيديو لسيدة تتحدث فيه عن اكتشافها إقامة أحد طفليها علاقة جنسية مع شقيقته، كما ذكرت في الفيديو أنها شاهدت محادثة على الهاتف بين ابنها وآخر يطلب منه إقامة علاقة جنسية معه، وتحاول الحصول على اعترافات من طفلين صغيرين من أطفالها برؤيتهما للواقعة.

وقالت النيابة إنها تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة يتضمن نشر المتهمة الفيديو على قناتها على اليوتيوب ومعها 3 من أطفالها، الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، لتحقيق نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح طائلة، متهما السيدة بهتك العرض والإتجار بالبشر واستغلال الأطفال لجذب المشاهدين.

وأوضحت النيابة أنها اطلعت على المقطع المتداول، وسألت مشرفا بخط نجدة الطفلِ بالمجلس عن مضمونِ البلاغ وتفصيلاته، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعةِ، وتحديدِ هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمَها بلاغُ المجلسِ القوميِّ للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفِها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطِها وإحضارِها لاستجوابِها.