تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك» للغد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، للغد، وصدَر القرار برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.

وعاقبت محكمة الجنايات، في وقت سابق، وزير المالية الأسبق المتهم يوسف بطرس غالي، بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 15 عامًا، وعزله من وظيفته، وإلزامه ومطالبته برد مبلغ مالي بلغ قيمته 35 مليونًا و791 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة أيضًا بمعاقبته بدفع غرامة مساوية لنفس المبلغ السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك».

وانتهت التحقيقات، إلى إحالة المتهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة إفساد الجمارك، وكان ذلك خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، بعد صدور قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي يوجب بتجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف المتهم في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أنَّ السيارات بلغت قيمتها نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض ثمن هذه السيارات واستهلاكها دون وجه حق بالمخالفة مع القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.