خبراء: رفع المركزي لأسعار الفائدة محاولة لمواجهة موجة التضخم العالمية

قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 1% على أساس 100 نقطة، في محاولة لامتصاص موجة التضخم العالمية التي تشهدها دول العالم بسبب الأحداث الأخيرة، حيث جاء لقرار بشكل استثنائي، خاصة وأن المركزي لم يقرر رفع أسعار الفائدة منذ عام 2017.

وقالت «بلومبرج»، إنّ البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75%، وتعتبر أسعار الائتمان والخصم، هي الأسعار التي تتعامل بها البنوك بين بعضها البعض.

وأكد عدد من المحللين الماليين أنّهم توقعوا قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1%، حيث أكد البنك اليوم، في بيان له أنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وأوضحوا أن البنك المركزي لم يقم بأي تغيير في أسعار الفائدة سواء بالخفض أو الرفع منذ نوفمبر 2020، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020، وفي عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.

وقرر البنك المركزي اليوم رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك في ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.

وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية «هيرميس»، إنّ توقعاتهم برفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% نتيجة الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، لافتين إلى أنه من المتوقع أيضا أن يصل التضخم إلى 11% خلال الصيف المقبل.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، في حين بلغ 7.3% خلال شهر يناير الماضي، ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، وجاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8 و8.4%، حيث دفعت الحرب الروسية الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.