النيابةُ العامةُ تَسترجعُ 1032 قضيةً مُحترقةً من قضايَا الجُنَحِ المستأنفَةِ ببورَسعِيدَ

تمكّنَتِ النيابةُ العامةُ مِنِ استرجاعِ (١٠٣٢) قضيةً محترقةً، مِن الحريقِ الذي اندلَعَ اليومَ بإحدَى غُرفِ حفْظِ قضايَا الجنحِ المستأنفَةِ بِبُورَسعِيدَ، وذلكَ مِن نُسخِ تلكَ القضايَا الإلكترونيةِ المخزَّنةِ بمركزِ بياناتِ النيابةِ العامةِ، والتي سبْقَ أرشَفَتُها إلكترونيًّا خلالَ مشروعِ أرشفةِ كافّةِ وثائقِ ومستنداتِ النيابةِ العامةِ إلكترونيًّا، الجارِي تنفيذُه إعمالًا لإِستراتيجيَّةِ النيابةِ العامةِ للتحوّلِ الرقْميِّ.
حيثُ كانَ قدِ اندلعَ ظهيرةَ اليومِ الأحدِ الموافقِ الحادِي والعشرينَ مِن شهرِ مايُو الجارِي حريقٌ بإحدَى غُرفِ حفْظِ قضايَا الجنحِ المستأنفَةِ التابعَةِ لنيابَةِ بورَسعيدَ الكُليّةِ بمبنًى مُلحَقٍ بمقرِّ محكمَةِ بورَسعيدَ الابتدائيةِ، إذْ أسفرَ الحادثُ عنِ احتراقِ خمسَةٍ وعشرينَ صندوقًا تحوِي (١٠٣٢) قضيةَ مِن تلك القضايَا، وإصابةِ أحدِ الموظفِينَ بالغرفةِ بحروقٍ طفيفَةٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ بالجسَدِ، فبادرتِ النيابةُ العامةُ بالتحقيقِ في الواقعَةِ بمعاينَةِ موقعِ الحريقِ عقِبَ أنْ أخمدَتْهُ قُواتُ الحمايةِ المدنيَّةِ، وتكليفِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ بفحصِ الموقعِ ورفْعِ ما بهِ من آثارٍ بيانًا لسببِ حدوثِ الحريقِ ونقطةِ بدايتِهِ، كما تُباشرُ النيابةَ العامةَ التحقيقاتِ حتى ساعتِهِ بسؤالِ سائرِ الموظفِينَ المختصِّينَ داخلَ الغرفةِ المحترقةِ، وفحصِ آلاتِ المراقبَةِ بها وُقوفًا على تصوُّرٍ لكيفيةِ وقوعِ الحادثِ وأسبابِهِ.
وبالتّوازِي معَ اتخاذِ النيابةِ العامةِ الإجراءاتِ القانونيةَ لتحقيقِ الواقعَةِ جنائيًّا شكّلَتْ لجنةً مِن قسمِ التفتيشِ الجنائيِّ بنيابَةِ استئنافِ الإسماعيليَّةِ انتقلتْ إلى موقعِ الحريقِ عقِبَ إخمادِهِ لجردِ القضايَا التالفَةِ والمحترقةِ وحصرِهَا، حيثُ تبيَّنَ احتراقُ خمسةٍ وعشرينَ صندوقًا تحوي (١٠٣٢) قضيةً مِن قضايَا الجنحِ المستأنفةِ عَن أعوامِ ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، والتي سبَقَ أرشفتُهَا جميعًا إلكترونيًّا، إذِ استرجعتِ اللجنةُ خلالَ ساعاتٍ مِنِ اندلاعِ الحريقِ كافَّةَ مستنداتِ القضايَا ومُرفقاتِهَا المحفوظةِ بمنظومَةِ الأرشيفِ الإلكترونيِّ بالنيابَةِ العامَّةِ، وقامتْ بِطباعتِهَا وبَصمِهَا بخاتَمِ شعارِ الجمهورية كصُورٍ طبقِ الأصلِ، وإعادَةِ أرشفةِ تلكَ النسخِ المطبوعَةِ داخلَ صنادِيقَ أخرَى خلافَ المحترقَةِ؛ حفاظًا على حقوقِ ومصالحِ ذَوِي الشأنِ فيهَا، وتيسيرًا للإجراءاتِ القانونيةِ المتخذَةِ بشأنِهَا.