”وزيرة التخطيط” تؤكد أهمية التكامل بين تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة
صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن مصر تدرك أهمية التكامل والانسجام بين تحقيق الأهداف التي تركز على المناخ والسياق الأوسع لأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة بعنوان (التنمية الخضراء - نهج حياة)، وذلك على هامش اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد بدولة الهند رئيس الدورة الحالية للمجموعة خلال الفترة (11 - 13) يونيو الجاري.
وأشارت السعيد إلى تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على مصر، حيث تشير تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن درجة الحرارة في مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن تكون أعلى من المتوسط العالمي، وستظل هذه المناطق تعاني من آثار تتجاوز قدرتها على التكيف وهو ما يؤثر على جهود التنمية.
وأضافت أن مصر تؤمن بأن التعامل مع تغير المناخ مسؤولية الجميع، وقد تجلى ذلك في الرئاسة المصرية للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف (COP27) التي تهدف إلى الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، باتباع نهج تشاركي للانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام وشامل.
وتابعت أن مصر تدرك أهمية التكامل والانسجام بين تحقيق الأهداف التي تركز على المناخ والسياق الأوسع لأهداف التنمية المستدامة، ومن الأمثلة الواضحة على التزامنا بهذا المفهوم، مبادرة "حياة كريمة" والتي تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى من البنية الأساسية والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، كما تعتبر هذه المبادرة نموذجا مثاليا يعكس تضافر جهود كافة الوزارات للمساهمة - كل في نطاق اختصاصه - في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.
وأكدت أن هذه المبادرة تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر سواء من حيث حجم المخصصات المالية أو نطاق الشمول وأعداد المستفيدين أو من حيث تكامل الأبعاد التنموية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
ولفتت إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية; لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 من خلال إتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية.
وقالت إن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة بعنوان (حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية) خلال رئاسة مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022.
وشددت على أنه من أجل تحقيق التجانس بين أهداف التنمية والمناخ، من المهم أن تعمل البلدان على زيادة الاستثمارات الخضراء سواء كانت خاصة أو عامة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية "دليل معايير الاستدامة البيئية" في عام 2019; لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة الاستثمار الوطنية، كما أطلقت رئاسة مؤتمر COP27 أيضا مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، مع مراعاة تقديم الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص.
و في ختام كلمتها - أن التزام مصر بمكافحة تغير المناخ مدفوع بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في البلاد ورؤية مصر 2030، وبهذا الصدد أجرت الحكومة المصرية عملية تحديث لرؤيتها من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة بما في ذلك تغير المناخ، مع ضمان مواءمة أفضل للأهداف الاستراتيجية الوطنية مع جداول الأعمال العالمية والإقليمية، وكذلك التأكيد على تكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
