كيف تعاملت الدولة مع التعديات على الممتلكات العامة؟.. من مغسلة السجاد لجزار المونوريل

رغم ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية ضخمة من أجل خدمة المواطن، إلا أن هناك بعض التصرفات العشوائية غير المدروسة، تشوه هذه المشروعات وتلوث المشهد الحضاري الذي بذلت الدولة جهدا ومالا من أجل تنفيذه، وآخر هذه التعديات التي كانت على مرأى ومسمع من الجميع واقعة جزار المونوريل.

وتشير واقعة جزار المونوريل إلى أن هناك أحد الجزارين قام أول أيام عيد الأضحى المبارك بتثبيت أحد القواطع الحديدية في عمود المونوريل بحي مدينة نصر بالقاهرة، مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في ذات المكان، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه، وإلقاء القبض عليه و3 من مساعديه، وتنظيف المكان من مخلفات اللحوم.

واقعة جزار المونوريل لم تكن الأولى التي تشهد تعديا على الممتلكات العامة للدولة، بل جاءت قبلها العديد من الوقائع مثل مغسلة سجاد إسكندرية، إذا انتشرت صور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لمغسلة سجاد بمنطقة محرم بك، تعدى صاحبها على حرم الطريق العام، وذلك عقب تعليق سجاد المغسلة على كوبري علوي بطريق المحمودية، وعليه تم إغلاق المغسلة، وفقا للبيان الذي نشرته المحافظة.

وأيضًا كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسبقًا خلال افتتاح ميناء الإسكندرية، عن مخالفة بناء داخل ميناء الإسكندرية، قائلا في حديثه لوزير النقل كامل الوزير: «العمارة اللي طلعت وبيقول عليها وزير النقل.. الكلام صعب أقوله، قلت يتقبض عليه ومايخرجش إلا لما يسيب الأرض.. يعني معناه إن الرئيس قاعد واخد باله إن الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه.. واللي خد الأرض جوه الميناء لا يمكن يسيبه حتى لو عمل ورق في غفلة من الزمان».

مجلس الشيوخ يوصي بتغليظ عقوبة التعدي على ممتلكات الدولة
وفى هذا الصدد، أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 23/2024، بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة.

كما طالبت اللجنة فى توصياتها حول خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الدولة «لجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة»، بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها «إدارة حماية الأصول»، ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة.