”فرنسا” تحشد 45 ألف شرطي لقمع الشغب
حشدت فرنسا 45 ألف شرطي مجدداً مساء، يوم الإثنين، للتعامل مع أي أعمال شغب متوقعة، وقالت الحكومة إنه على الرغم من تراجع أعمال العنف، فإن الوضع لم يستقر بعد.
وبرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان نشر القوات الخاصة والمركبات المدرعة بالقول، إن هذا ساعد في السيطرة على الموقف، وتعهد الوزير بدعم أصحاب الأعمال الذين تضرروا من الدمار والنهب.
وأعلنت عدة مدن ومناطق فرنسية تخصيص أموال إغاثة لمساعدة التجار.منذ وفاة المراهق نائل (17 عاماً) برصاصة أطلقها شرطي خلال عملية فحص مروري يوم، الثلاثاء الماضي، اجتاحت فرنسا أعمال شغب ضخمة، خاصة في الليل. ووقعت حوادث متكررة من النهب والحرق العمد والمواجهات العنيفة بين ضباط الشرطة والمتظاهرين. ومنذ بداية أعمال الشغب، تم اعتقال من 3000 شخص في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت الحكومة، اليوم الإثنين، أن فرنسا دولة دستورية وأن الشرطة خاضعة للقانون أيضاً. وأضافت أن الشرطي الذي أطلق النار على الشاب يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.
وقالت، إن الشرطة الفرنسية لا تعاني من مشكلات تتعلق بالعنصرية أو استخدام الأسلحة، مشيرة إلى أن وفاة الشاب كانت مأساوية ومثيرة للعواطف بشكل مفهوم. وأكدت أن الشرطة أظهرت احترافية وإحساساً بالتناسب في الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنه على الرغم من أعمال الشغب، لم تقع حالات وفاة بين مثيري الشغب أو عناصر الشرطة.
وفي وقت سابق، جرت تجمعات مدنيّة أمام العديد من البلديات الفرنسية لقول "كفى" لموجة أعمال العنف الليلية التي تشهدها المدن منذ الثلاثاء الماضي.
وكانت جمعية رؤساء بلديات فرنسا دعت أمس الأحد، "إلى تعبئة مدنية للعودة إلى النظام الجمهوري" بعد ساعات على هجوم عنيف بسيارة استهدف ليلاً منزل رئيس بلدية إي-لي-روز فينسان جانبران في ضاحية باريس وأثار تنديداً عم البلد. وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون دعا إلى إجراء "عمل دقيق وطويل الأمد لتكوين فهم عميق للأسباب التي أدّت إلى هذه الأحداث".
وأوقفت الشرطة الفرنسية خلال الاحتجاجات آلاف الشبان، ويبلغ متوسط أعمار الموقوفين 17 عاماً وبينهم أطفال في الـ12 والـ13 من العمر، مشيراً إلى أن 60% من الموقوفين منذ الثلاثاء لا سوابق إجرامية لهم.
من جانبها، التقت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بعد ظهر الإثنين ممثلي الكتل السياسية في البرلمان.
وكانت بورن أكدت الأحد، أن الحكومة "لن تدع أي عمل عنيف يمر" من دون محاسبة، مشددة على اعتماد "الصرامة القصوى" في العقوبات، وذلك بعد الهجوم على منزل فنسان جانبران.
