قرار جديد لمرتضى منصور في قضية سبه محمود الخطيب

أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، مرتضى أحمد محمد منصور، للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 30 يوليو الجاري في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

بناءً على الشكوى المقدمة من محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي للنائب العام بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج وهى جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

كما تنظر الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بجلسة 10 أغسطس استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضوريًا 3 أشهر بتهمة "سب الخطيب"، وحضور المتهم وجوبي أمام تلك المحكمة.

فيما تنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضى منصور بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفين عموميين وحضور المتهم وجوبي.

بالإضافة إلى 5 قضايا أخرى منظورة أمام تلك المحكمة بالدرجة الأولى، ومازال حوالى 15 قضية أخرى ضد المذكور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، وينتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.

ويذكر أن ذات المحكمة سبق وعاقبة مرتضى منصور الحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه، كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهرًا مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادى النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022، وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادى الزمالك.