وزيرة التخطيط: مبادرة ”حياة كريمة” تسهم في خفض معدلات تسرب الأطفال من المدارس

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتي تشمل دعم حقوق الأسرة والطفل في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مبادرة "حياة كريمة"، من خلال دعم آليات تنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة الأممية على مستوى المحافظات المشمولة في المبادرة، وذلك عبر إطلاق برنامج تطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.


جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية (نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال)، وذلك بحضور نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الوزراء.

وتابعت أن برنامج تطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية تم في إطاره الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ191 منشأة تضامن، تشمل كل منها مركزا لتنمية الأسرة والطفل من أصل 324 منشأة مستهدف إقامتها في 20 محافظة أبرزها محافظات (قنا، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة، والأقصر، والدقهلية، وأسيوط، والشرقية والجيزة).

ولفتت إلى دور مبادرة (حياة كريمة) في خفض معدلات تسرب الأطفال من المدارس، وارتفاع معدلات الانتقال بين مختلف مراحل التعليم، وهي النتائج التي تحد بدورها من مخاطر عمالة الأطفال وارتفاع معدلات الجريمة، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة لقضية التعليم وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بجهود التنمية والوفاء بمتطلباتها، والتي تتجسد من خلال عمل الدولة المستمر على تطوير نظم التعليم والتدريب المختلفة لإعداد وتجهيز الطلاب الحاليين الذين يمثلون عماد القوي العاملة المستقبلية.

وأكدت أنه من هذا المنطلق جاءت الخطة الاستثمارية للعام المالي (2023 - 2024) لتستهدف توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.

وقالت هالة السعيد إن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى خطة عام (2023 - 2024) لتحقيقها في رفع الوعي بحقوق الطفل وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، هي ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند الجهات المعنية بالأطفال، والحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال، والحد من استمرار الممارسات السلبية تجاه عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل أبرزها توفير التعليم الجيد والتربية المعرفية، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة; لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال".

وتابعت أن الخطة تستهدف أيضا مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعي الثقافي لدى الأطفال، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حضانات رياض الأطفال، وإحلال وتجديد 8 بيوت ثقافة للطفل، بالإضافة لاستكمال مجمعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادي) الطفل، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطفال.

وتستهدف الخطة أيضا مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاص بتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.

كما تستهدف توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة للأطفال عبر مواصلة الجهود المبذولة; لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحد من استمرار الممارسات، التي تندرج تحت اسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، ورفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه".

وتستهدف أيضا الخطة مواصلة الجهود المبذولة; لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى"، وذلك من خلال توجيه استثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال.

وأكدت هالة السعيد - في ختام كلمتها - أهمية قضية دعم حقوق الطفل في مصر والربط بينها وبين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في ضوء قناعة الدولة الراسخة بأهمية الاستفادة من ثروتها البشرية المتمثلة في شبابها وأبنائها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة، وبما يتيح لكل طفل فرصة مناسبة في الحصول على حقوقه سواء في التغذية أو الخدمة الصحية أو التعليم الجيد والمسكن اللائق، التي هي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان.

لافته إلى أن تضافر جهود الجهات المصرية والمؤسسات الدولية الشريكة في إطار هذا المشروع يعد تجسيدا للنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة، فهذا النهج يضمن توافر المسئولية الجماعية لتحقيق التنمية، وحشد وتضافر كافة الجهود والموارد والأفكار التي تعزز جهود الدولة; لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعا، فالجميع شركاء في هذا الوطن في عملية التنمية وتحدياتها، والجميع شركاء أيضا في جني ثمار هذه التنمية وعوائدها.