”وزير النقل”: تطوير ميناء السخنة سيدخل استثمارات أجنبية 1.6 مليار دولار

صرح وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن تطوير ميناء السخنة والتعاون مع الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل لمدة محددة ثم تنقل المسئولية إلى شركات مصرية، مؤكدا أن التسليم إلى التحالف لتنفيذ البنية الفوقية للمباني والمرافق الفنية والخدمية والساحة وجلب الأوناش العملاقة للعمل على الساحات والمعدات التي ستعمل في المخازن.


وأوضح أن تطوير ميناء السخنة يعد محققا لعائد استثماري منذ بدء عملية تطويره من خلال الشركات التي شاركت في تنفيذه بما يشمل 187 شركة ومشاركة 100 ألف عامل في أعمال التطوير، مؤكدا أن عملية التطوير تم تمويلها من عوائد تشغيل مرافق هيئة قناة السويس وسيتم استرداد هذه القيمة خلال 10 سنوات، مشددا على أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الميناء سيصل إلى 1.6 مليار دولار وستحقق عوائد خلال فترة الامتياز 30 سنة نحو 5 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش تسليم أولى محطات ميناء السخنة قبل أن يشهد مراسم تسليمه لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية، وتحالف الخطوط الملاحية العالمية كوسكو و س إم ايه لتطويرها كأكبر محطة حاويات بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن عملية التسليم ستتم بعد إنجاز لم يستمر لسنة واحدة، ويستمر عملية التعاقد 18 شهرا ومن المتوقع أنه بالتعاون مع وزارة النقل سيكون الانتهاء منها في منتصف أكتوبر عام 2024 لبدء التشغيل التجريبي، مشيرا إلى المحطات التي تم تسليمها في شرق بورسعيد وجرجوب ومحطتين في ميناء جرجوب بإجمالي يبلغ 37 كم أرصفة بما يجعل إجمالي 90 كم أطوال أرصفة للموانئ على السواحل المصرية بأعماق كبيرة تناسب الطموح وتحقيق تجارة الترانزيت بما يسمح بدخول المراكب الكبيرة ذات الغاطس الكبير.

وقال إن رؤية التطوير والتنمية للممرات اللوجيستية تحرص على ربط الموانئ البحرية والجافة بشبكات السكك الحديدية، ما يسهم في جذب كبار المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي، وربط تحالفات عالمية تعتمد على مشغلين وخطوط ملاحية ذات تصنيف عالمي وصولا للممرات اللوجيسيتية، وفق خطة شاملة أعلنت في أكتوبر 2021 خلال وضع حجر الأساس لتطوير ميناء الإسكندرية.

وأضاف أن ميناء السخنة يعد أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو الأول في موانئ المصرية على البحر الأحمر، من حيث المساحة وأطوال الأرصفة، وأعماق الأرصفة، وكذلك ارتباطه بشبكة الطرق ووالسكك الحديدية التي تخدمه وتربطه بمختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن الميناء كان به 5 كم أرصفة في السابق، وشهدت عملية التطوير وخلال مدة زمنية لن تتجاوز البنية الأساسية لـ 18 كم أرصفة على مرحلتين، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية لخلق ممرات لوجيسيتية تربط هذه الموانئ بمناطق الإنتاج الزراعي أو صناعي أو مناطق سياحية مع موانئ التصدير، من خلال وسيلة مواصلات منها السكك الحديدية، ومن خلال ممر (السخنة/ الإسكندرية) اللوجيستي، ومرورا بمختلف الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، والأقرب لميناء السخنة، هو ميناء العاشر من رمضان الجاف، وميناء 6 أكتوبر، وميناء السادات، وكذلك غيره من موانئ غرب وشرق بورسعيد من خلال شبكة السكك الحديدية.

وكشف وزير النقل، عن عزم الوزارة لإنشاء كلية نقل متكاملة لتأهيل الكوادر العلمية في مختلف مجالات النقل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل أكثر عن هذا المشروع الواعد لتأهيل الكفاءات العلمية والفنية في ظل التطوير والتنمية لقطاعات النقل المختلفة التي تعد قاطرة للتنمية وتطوير الاقتصاد المصري.

ونوه الوزير إلى أنه خلال زيارته إلى الخارج، يجد شهادات دولية بثقة المصريين في أنفسهم وقدراتهم وعزمهم على التنمية والتطور.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يضم ميناء السخنة محطة ركاب كبيرة لخدمة سياحة الكروز وسياحة اليخوت ضمن المشروع المتكامل في هذا الصدد والذي يشمل مختلف موانئ الجمهورية.

ويعد ميناء العين السخنة هو أقرب ميناء بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي في إطار خطة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم الصادرات المصرية إلى دول العالم، فيما تشمل عملية تطوير الميناء أحواض جديدة وساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجيستية تخدمها شبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريعة (السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، وطريق بطول 17 كم يربط بين الأرصفة لمنع أي تكدسات داخل الميناء.

وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن صناعة النقل البحري لا تقتصر على الموانئ فقط، وفق ما صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنما يمتد ليشمل رؤية متكاملة تتضمن العنصر البشري والجمارك وعمليات التسجيل والإفراج المسبقين، وطرق الربط ووسائلها للموانئ مع مصادر الإنتاج سواء طرق برية أو سكك حديدية أو نقل نهري، مشيرا إلى تلك الخطة الشاملة تتجاوز المناطق اللوجيسيتية إلى الخدمات التي يتم تأديتها للمراكب بما يعظم من إمكانات الموانئ والنقل البحري المصري كحافز لكل الخطوط الملاحية لوضع الموانئ المصرية وقناة السويس على خريطة السير والعبور والخطوط الملاحية العالمية.

وأضاف وزير النقل - ردا على أسئلة الصحفيين والإعلاميين - أن عملية تموين السفن وإصلاح وصيانة السفن، هو أحد أهداف وزارة النقل من خلال التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي للتطوير لمنافسة الدول المتقدمة في هذا المجال، مشيرا إلى تطوير وتشكيل شركات ناشئة لعملية تموين وتزويد المراكب بالأطعمة والمياه، بالإضافة إلى عملية جمع المخلفات من السفن (الزيوت المستهلكة والنفايات).

وأشار وزير النقل إلى أن مصر تمتلك 2500 شواطئ، بالإضافة إلى أهم ممر ملاحي عالمي ممثلا في قناة السويس.

ومن جانبه، أوضح وليد جمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس،أن ميناء العين السخنة سيعود بالكامل ضمن أصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقب انتهاء مدة الامتياز التي ستتولها المشغل العالمي، مشيرأ إلى أن عمليات التطوير المستمرة تزيد الطلبات من المنطقة الاقتصادية.

وأشار جمال إلى أن 16 أغسطس المقبل، سيشهد تموين أول مركب بالميثانول الأخضر في شرق بورسعيد للدخول في إطار رؤية التطور نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تم الموافقة النهائية على 50 مشروعا، والموافقة المبدئية على 50 أخرى، بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الدراسة وذلك في ظل عمليات التطوير والتنمية التي جرت في ميناء السخنة، مؤكدا أن البنية التحتية هي لمصر وتقدم مشروعات لمصر.

وبدوره، قال ممثل هاتشيسون العالمية، إن مصر تمتلك فرص استثمارية عظيمة; لاسيما مع تعداد السكان من الشباب، موضحا أن التعاون بين شركتهم وخطوط الملاحة العالمية يستند إلى الثقة والوصول إلى النجاح العظيم بفعل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة ومنها القطار السريع الذي سيربط ميناء السخنة وميناء الإسكندرية. وأضاف أن الشركة تستثمر في ميناء الإسكندرية لمدة 17 عاما، مشيرا إلى أن طوال تلك الفترة لم نواجه مشكلة وإلا تم تذليلها من قبل الحكومة ممثلة في وزارة النقل.

ولفت الوزير إلى أن حجم التجارة المصرية كان يبلغ 160 مليون طن، مشيرا إلى أن المستهدف في عام 2030 يصل إلى 400 مليون طن، وذلك عقب مضاعفة عدد الأرصفة والحاويات، ويستند ذلك على ربط النقل المتعدد والتكاملية بين النقل البحري والبري والسككي; بما يسمح بدخول خطوط ملاحية عالمية وكذلك الترانزيت، وعدم الاكتفاء بعملية المناطق اللوجيستية للتخزين وامتداد ذلك إلى الصناعات البسيطة ووصلا إلى الصناعات المتكاملة، وذلك عبر الموانئ الجافة التي تخدم المناطق الصناعية والزراعية، وكذلك محطات الركاب (من الكروز واليخوت).