البرلمان الليبي يستنكر تجاوز بعثة الأمم المتحدة لاختصاصاتها بشأن الحكومة الجديدة

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، بيان بعثة الأمم المتحدة حول مدى التوافق في مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار الحكومة الجديدة والانتخابات.
وأكدت اللجنة أن بيان البعثة الصادر بتاريخ الـ26 يوليو2023 يعتبر تجاوزا لصلاحيات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وشددت على أن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب.

وأوضحت اللجنة أن وصف ما تم انجازه من توافق بين المجلسين بـ "العمل الأحادي" من قبل البعثة هو وصف مضلل وخبيث، يهدف لتقويض الجهود التي بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، مؤكدة أن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.

ونوهت بأن البعثة بموقفها المتحامل، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات في هذه الفترة الصعبة.

وأبرزت اللجنة أن طرفي الحوار الرئيسيين هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشددة على ضرورة احترام ما يتم التوافق عليه بين المجلسين، ولا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيد المشهد.

ونوهت بأن المجتمع الدولي يؤكد دائما بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا – ليبيا من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وطالبت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي وألا يتجاوزها، وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامية الغير مسؤولة.