”العمل”: توقيع وثيقتي التعاون مع الأردن يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية

كشفت وزارة العمل اليوم الاثنين, عن أن توقيع" وثيقتي التعاون" مع نظيرتها الأردنية، خلال ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان، يخدم تعزيز التعاون الثنائي بين "البلدين".

وأكدت الوزارة في بيانها على توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى"2023-2024"، بين حسن شحاتة، وزير العمل المصري، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني، كما وقع "الوزيران"على البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات" القوى العاملة" لعامي "2023-2024" .

وجاء في الوثيقة الأولى أنه اتفق الطرفان على تبادل زيارات الخبراء والمتخصصين من خلال تنظيم زيارات متبادلة لخبراء بمؤسسة التدريب المهني الأردنية، ونظرائهم بوزارة العمل المصرية، وكذلك زيارات وتبادل خبرات مماثلة في مجال التدريب وتشغيل ذوى الهمم.

كما أكدت "الوثيقة" أهمية توأمة عدد من مراكز التدريب المهني في المملكة الأردنية مع مراكز مصرية مماثلة، وذلك بغرض تدعيم مستوى أداء مؤسسات التدريب المهني في البلدين بتبادل الخبرات.

كما أشارت"الوثيقة "إلى أهمية الاعتراف المتبادل بالمستويات المهارية والشهادات التى يحصل عليها المتدربون في كلا البلدين، وربطها بالمستويات المهارية المطلوبة في أسواق العمل سواء العربية أو الأوروبية.

وأضاف البيان أن الوثيقة الثانية جاءت بشأن "البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات "القوى العاملة " بين وزارتي عمل البلدين،لعامي 2023-2024، حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع سنوياً بالتناوب بين البلدين، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في مجالات تفتيش العمل،و تخطيط "القوى العاملة والتشغيل ومعلومات سوق العمل" .

مشيرا إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كل المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين،كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.