مصر والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة

اختتمت اليوم اعمال اجتماعات فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي ترأسه عن الجانب المصري السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتور/ ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة، حيث وقع الوزيران محضر اعمال الاجتماع الاول لفريق العمل وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية، وبحضور السفير احمد فاروق سفير مصر بالسعودية ، والسيد ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصرى والسيد حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والوزير مفوض تجارى اسامة باشا رئيس المكتب التجارى المصرى بجدة .

وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في عدد كبير من المجالات التي تضمنت التعاون التجاري من خلال استمرار التعاون المشترك لحل التحديات التي تواجه التجارة البينية والمستثمرين بالبلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وخاصة خلال فترة جائحة كورونا، إلى جانب الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، واستمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي مجال التعاون الصناعي تم الاتفاق على دراسة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، وكذا قيام اتحاد الغرف السعودية بتعميم فرص الاستثمار الصناعى ومنظومة المجمعات الصناعية المتخصصة التي أنشأتها الدولة المصرية على القطاع الخاص السعودى.

وفي مجال الاستثمار، اتفق الطرفان على العمل على تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وتنظيم وزارة الاستثمار السعودية ورشة عمل للجانب المصري لاستعراض الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال القنوات الإلكترونية ومراكز الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار المصرية للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار السعودى المصرى بالعاصمة الرياض خلال العام الجارى لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.

وفي مجال المعارض، تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات في كلا البلدين، ودعوة الجانب السعودي للمشاركة بشكل دوري وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي، وكذا مشاركة مصر فى معرض جدة الدولى .

وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتفق الطرفان على سرعة التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في عدة محاور منها تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات.

وفي مجال تنمية الصادرات، تم التأكيد على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في مجال تنمية حركة التجارة البينية بين البلدين.

وفي مجال النخيل والتمور، تم موافاة الجانب السعودي بملف عن قطاع التمور في مصر وإسهامات الحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع، وكذلك الفرص الاستثمارية للتعاون المشترك.

وفي مجال المواصفات والمقاييس، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية للمواصفات والمقاييس نهاية شهر مايو المقبل بالقاهرة ، وكذا الاتفاق على عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس للفريق الفنى في مجال المواصفات والمقاييس لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

وفي المجال المالي والمصرفي، رحب الجانب المصرى بصدور قرار مجلس الوزراء السعودى بشأن فتح فروع لبنك مصر في المملكة، والموافقة ايضا على فتح فرع للبنك الاهلى المصرى ، كما تم الاتفاق على استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.

وفي المجال الزراعى ومجال الغذاء والدواء ، تم الاتفاق على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين لشحنات الفواكه والخضروات الطازجة، وتفعيل دور إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، عن الجانب السعودي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن الجانب المصري، لتبادل كافة الاخطارات والمعلومات والتشريعات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير وكذلك التشريعات الداخلية وإجراءات أخذ العينات والفحص الخاصة بالحجر الزراعي ، وكذا استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالبلدين لتيسير نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق السعودى ، خاصة فى ضوء الزيارة التى قام بها الجانب السعودى لمنشأت تصدير الخضر والفواكه المصرية ، واطلاعهم على منظومة التكويد والتتبع للمزارع والكيانات التصديرية .