بعد انضمامها رسميًا.. ماهي فؤائد التي تعود على مصر من قمة بريكس؟
سارة محمود قضية رأي عاموجه قادة دول مجموعة بريكس دعوة رسمية إلى كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، والأرجنتين، وإيران، خلال اجتماعهم في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا للانضمام للتكتل.
وتستعرض «قضية رأي عام» فوائد إنضمام مصر للبريكس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السطور التالية:-
أحتلت قمة بريكس 2023 قمة الصدارة والاهتمام الدولي والإقليمي بشكل كبير، لما تمثله من أهمية على المستوى الدولي نظرًا لحجم الدول التي يضمها تكتل قمة بريكس 2023 في عضويته، وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.
كما تسيطر مجموعة بريكس على 17% من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، كما تسيطر أيضا على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.
اقرأ أيضاً
- تعرف على موعد بداية عضوية مصر في البريكس
- رئيس جنوب إفريقيا يعلن دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى بريكس
- اليوم.. الأهلي يبدأ فترة الإعداد قبل السفر إلى النمسا
- الرئيس السيسي عن دعوة مصر لـ«بريكس»: نعتز بثقة دول التجمع
- القبض على 5 لصوص لارتكابهم وقائع سرقات مختلفة بالقاهرة
- سعر الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 في محلات الصاغة
- الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 في المحافظات
- 7 معلومات حول أبرز مؤشرات آداء شركات القابضة للتشييد والتعمير.. تعرف عليها
- وزير السياحة يعين شعبان عبد الجواد مديرًا عامًا لإدارة استرداد الآثار
- مصرع 10 أشخاص بينهم قائد فاغنر في تحطم طائرة بروسيا
- القبض على عاطل أنهى حياة بائع خضار فى مشاجرة بكرداسة
- تفاصيل مصرع قائد فاجنر في تحطم طائرة خاصة شمال موسكو (فيديو)
أما عن مكاسب مصر بعد الانضمام لمجموعة بريكس فهي كثيرة، أبرزها أنها ستمكنها من التواصل من خلال انضمامها لتكتل البريكس لتوقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء.
وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار، ويتيح فرص للمشاركة في صفقات استثمارية بين الدول المنضمة في تكتل البريكس.
ويتيح لمصر الانضمام البريكس الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.