القصة الكاملة لاتهام سلمى الشيمي بنشر الفسق والفجور

تُحاكم البلوجر سلمي الشيمي أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامها بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية والتحريض على الفسق والفجور ببث فيديوهات وصور خادشة للحياء.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية قد قضت بقبول الاستئناف المقدم منها، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

وكانت البداية ، في 20 نوفمبر 2020، تم ضبط سلمى الشيمي بعدما أثارت ردود فعل غاضبة عقب نشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بالتصوير داخل المنطقة الأثرية دون تصريح وبملابس تسئ لقيم المجتمع المصري.

وأخلي سبيل "الشيمي" وقتها والمصور الذي كان برفقتها بكفالة 500 جنيه لكلا منهما.

تقدم أشرف فرحات، المحامى بلاغات ضد سلمى الشيمي، لنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "فرحات" عبر منشور على حسابه الرسمي موقع "فيس بوك" أنه منذ فترة ليست بقريبة تقدم ببلاغ ضدها للنائب العام وقد تعددت البلاغات ضد المحتوى الذى تقدمه.

وأضاف "فرحات" أن الشيمي ذات الـ25 عاما، تخرجت في كلية التمريض وكانت محجبة، لافتاً إلى أنه سبق وأن تقدم ببلاغ ضدها ببلاغ بمناسبة جلسة تصوير بالأهرامات عام 2018.

وأكمل: "سرعان ما عادت إلى إتيان تلك السلوك المشين بغية جلب المشاهدات والتربح والله أعلم ماذا سوف يكشف لنا التحقيق معها عقب فحص الهواتف الخاصة بها.. الله المستعان".

وفي أبريل الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بلوجر أزياء 'سبق اتهامها فى إحدى القضايا وحرر ضدها عدة محاضر لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية'، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

بمواجهتها أقرت بعرضها صور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم عرضها على النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.

وأحيلت المتهمة إلى محكمة جنح الاقتصادية غرب الاسكندرية، بعد اتهامها ببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصري والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي هاتفها لفحص الفيديوهات، وتقديمها إلى المحاكمة.

وترحلت المتهمة إلى الإسكندرية وصدر بحقها حكم بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وتقدمت باستئناف أمام جنح مستأنف الاقتصادية وألغي حبسه والغرامة والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.