استكمال نظر إفلاس صيدليات 19011 بالمحكمة الاقتصادية 23 سبتمبر
سارة محمود قضية رأي عامتستكمل المحكمة الاقتصادية 23 سبتمبر المقبل، نظر جلسات نظر تفليسة صيدليات 19011 مع مطالبات لقاضي التفليسة بغلقها، في ظل انعدام الاموال والأصول التي لا تتجاوز 10 ملايين في ظل تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه .
كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام، ومازال قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011 وذكر بأن قاضي التفليسة قد أحال نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية الى النيابة العامة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفيه الاتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفاليس بالتدليس، والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.
يذكر انه قد جاء في منطوق حكم التفليسة انه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة، وإدارتها وتحصيل حقوقها و سداد التزاماتها و نشر الحكم، والتأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة، وإخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية.
وقال الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 190117، أن 19011 مع تفليسها وضياع المليارات من ديونها قد انتهكت قوانين المهنة، لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر انشاء وإدارة الشركات للصيدليات ويحظر امتلاك اكثر من صيدليتين، ويحظر إدارة اكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أوادارته لأكثر من صيدلية واحدة.