البنك المركزي المصري يعلن نجاح مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية

البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يعلنون الانتهاء بنجاح من مشروع "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر"

البنك المركزي: "المشروع" تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

البنك المركزي: "المشروع" يأتي في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

البنك المركزي: "المشروع" حقق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري

البنك المركزي: المؤشرات أظهرت زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي المواطنين.

البنك المركزي: مؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل 57.6% من إجمالي السيدات بالمجتمع.

البنك المركزي: "المشروع" ساهم في إطلاق منصة "افهم بيزنس" بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

البنك المركزي: تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك.

البنك المركزي: "المشروع" وفر الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.