هاشتاج يطالب بإقالة رئيس ”الكفاية الإنتاجية”.. تحدى وزير الصناعة و”تهديد مستقبل الطلاب”
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "#إقالة_خالد_أبو_مندور"، مطالباً بإقالة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ووصل الهاشتاج للتريند رقم 1 في مصر على منصة "اكس" تويتر سابقاً.
وجاء هذا الهاشتاج بعد الجدل الذي ثار حول قرارات أبو مندور، والتي اعتبرها أصحاب المحطات التدريبية تعسفية وتستهدف إغلاق المحطات، في وقت تؤكد فيه الدولة أهمية دعم التعليم الفني.
واتهم أصحاب المحطات أبو مندور باتخاذ قرارات من شأنها الإضرار بمستقبل آلاف الطلاب، والإضرار بالمحطات التدريبية، من بينها تخفيض أعداد الطلاب بنسب كبيرة، وعدم إبرام بروتوكولات التعاقد مع المحطات في الوقت المناسب، وعدم فتح الفروع التي كان قد صدر لها موافقات بعد أن تكلفت ملايين الجنيهات من اجل اعداد شباب قادر علي مواجهةً التحديات، بالاضافه الي عدم رغبته في فتح تخصصات جديدة مطلوبه بسوق العمل، ما يهدد مستقبل الآلاف من الطلاب ويلحق الضرر بالمحطات التدريبية، وبالمصلحة العامة.
كما اتهموه بمخالفة توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي شددت على أهمية دعم القطاع الخاص والتعليم الفني.
ورغم محاولة وزير التجارة والصناعة انصاف المحطات والطلاب وإصدار قرار بالتراجع عن القرارات المثيرة للجدل، إلا أن أبو مندور رفض الانصياع وتحدى الوزير صراحة.
وأثار هذا التحدي غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، ودفع النشطاء للمطالبة بفتح تحقيق وإقالة أبو مندور فورًا، معتبرين تصرفاته إهدارًا لمصلحة الدولة ومستقبل الشباب، منتقدين تعنت أبو مندور وإصراره على قراراته رغم مخالفتها لتوجيهات المسؤولين، مشيرين إلى أن ذلك يعرض مستقبل آلاف الطلاب للخطر.
كما حذر بعض المحامين من أن تصل تلك التجاوزات لدرجة الجرائم الجنائية، لافتين إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات.
واكد مؤيدي الهاشتاج تمسكم بمطالبهم، واقالته مشددين على أن المساس بالتعليم الفني ومستقبل الشباب أمر غير مقبول، ويستدعي محاسبة المسؤولين عنه دون تردد.
ومن المقرر أن يتقدم عدد من أصحاب المحطات التدريبية ببلاغات رسمية تطالب بفتح تحقيقات وإقالة أبو مندور، معربين عن استيائهم الشديد من تعنته وعدم اكتراثه بمصلحة الدولة ومستقبل الشباب، حسب تصريحاتهم.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التصعيد حول هذا الملف، في ظل استمرار أزمة الثقة بين أبو مندور وأصحاب المحطات، ما لم تتدخل الجهات المعنية لحسم الخلاف وفق القانون.
