“مقبرة للضحية وإحالة للمفتي”.. محطات محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل قبل الحكم

تستعد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، اليوم الإثنين، لإسدال الستار عن قضية محاكمة المتهمين الثلاثة بقضية قتل “طبيب الساحل” بعد إحالتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وفي 8 أكتوبر الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة المتهمين الثلاثة بالقضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.
دفاع المتهمين

وقال دفاع المتهمين بقتل طبيب الساحل، خلال جلسات المحاكمة، إن المجني عليه توفي بسبب الخوف الشديد وليس من التعذيب قائلاً: “مات من الخضة”، مدعيا أن الوفاة كانت بسبب سكتة قلبية، وعدم تعرض المجني عليه لأي عنف أو تعذيب من المتهمين.

وذكر دفاع المتهمين أن أركان جريمة الخطف ليست موجودة، حتى أن المتهمين لم يطلبوا فدية، وأن المجني عليه كان تحت تأثير المخدر وقت وفاته، ومن خصائص جريمة التعذيب التي وجهها للمتهمين أن يحدث للمجني عليه تعذيب بدني أو أذى معنوي.
اتهام بالقتل العمد

وكانت النيابة العامة أمرت في 3 أغسطس الماضي بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول، عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة.
مقبرة للمجني عليه

وكشفت التحقيقات عن إعداد المتهمين مقبرة للمجني عليه في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية.

وأضافت أنه بعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.