كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون 187 لسنة 2023، للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يستعرض “تليجراف مصر” أبرز الأسئلة والإجابات عن قانون التصالح الجديد.

جاء وفقًا للمادة الأولى، عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

جاء وفقًا للمادة الثالثة، أنه يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

حالات يتم التصالح فيها قبل العمل بالقانون؟
1-تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2-التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.
3-التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
4-المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري.
5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.

7-البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
8- تغيير استخدام العقارات.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

شروط التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري

- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

شروط التصالح في المخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة
-ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
-موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ما هي شروط البناء خارج الأحوزة العمرانية؟
- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008.
‌-المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
‌- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.