التحفظ على أموال محمد رشدي وأسرته لاتهامه بتلقي رشوة وتهريب شحنة مخالفة

أصدرت جهات التحقيق قرارا بالتحفظ على أموال محمد رشدي محمود مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية في مصلحة الجمارك المصرية، وزوجته ح. ع، وأبنائه القصر أحمد ومحمود ومعاذ، لاتهامه بتلقي رشوة من أحد رجال الأعمال بسبب مخالفة شحنة جمركية.

وبموجب القرار يمنع مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أمولًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم في البنوك وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.

وفي وقت سابق، أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ومدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و5 آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوي مالية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الكسب غير المشروع طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.