مواجهة تحت قبة البرلمان بين رئيس النواب وزير العدل بسبب المفتى

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مقترح تقدمت به الحكومة على لسان المستشار عمرو مروان وزير العدل والخاص بالمادة 381 من قانون الاجرءات الجنائية بحي ثيتم إلغاء أخذ رأى المفتى مرتين والاكتفاء باخذ رأيه فى حكم أول درجة بالجنايات وعندما صوت المجلس برفض المقترح وحاول وزير العدل الحديث احتد عليه رئيس المجلس، قائلا: نظام نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد ان شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لاساس فارجو الإلتزام بالائحة التى هى قانون.

وقال جبالى فى بداية الجلسة العامة اليوم، "ورد لى بجلسة الامس من الامين العام ورقة تضمنت عدد 5 مواد يطلب فيها وزير العدل إعادة مناقشتها وبناء على ذلك تم ارجاء الامر الى جلسة اليوم ليقدم المواد المطلوب تعديلها مبينا فيها المواد تحدديدا الأ أن الحكومة طلبت، إعادة المداولة فى مادة واحدة مضيفا واضح ان وزير العدل بعد دراسة متانية تبين له سلامة المواد التى اقرها المجلس وجاء الطلب مستوفيا الشروط".

وتنص المادة "381" كما جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية: تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل لنا 3 ملاحظات على المادة وهو تكرار اخذ راى المفتى وهى فى نفس الواقعة مقترحا اخذ راى المفتى مرة واحدة فى اول درجة مضيفا ايضا لنا مطلب ثانى وهو ان يتم النص على ال10 ايام كحد اقصى ليرسل المفتى رايه وهو موعد تنظيمى حتى يردالمفتى اولوياته

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا لابد من توضيح بعض النقاط حول التعديل المقترح لانه يتعلق بمصلحة الدولة كلها وهو ماحدا بى التدخل للتوضيح فنحن نتحدث عن عقوبة الاعدام واخذ راى المفتى مرتين ينظر اليه كضمانة وبالتالى الاخذ براى الحكومة قد يكون له مردود سلبى على المستوى الدولى عند مناقشة ملف النظام العقابي، ومن المفترض ان تكون وزارة العدل الاحرص باعتبارها من الجهات التى تناقش الامر

وقال جبالى استرعى انتباهي ان مقترح العدل يخالف حكم محكمة النقض ، الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم لسنه 75 قضائية بجلسة 12 نوفمبر 2006، وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته والذى انتهي إليه إلي وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالاعدام مرتين باعتباره شرطا اساسيا لصحة الحكم، وأنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المرة الأولي. .. فإذا رأت محكمة الاعادة بالاعدام وجب ارسال اوراق القضية للمفتي لاستطلاع رأيه حتي تطمئن ان حكمها يوافق احكام الشريعة باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها الدعوي حتي يطمئن وجدانها، فضلا عن ان هذا الاجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة اطلعت علي رأي المفتي قبل الحكم، وهي مقاصد ترأها "الهيئة" لازمة جديرة بالاحترام.

ووتابع جبالى قائلا: بمراجعه مضابط الجلسة الفرعية المشكلة لقانون الاجراءات، تبين أن مقترح الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه. المفاجأه من ممثلي وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية.

جلسات اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الاجرءات الجنائية تبين ان المقترح قد اثير من قبل من احد اعضاء اللجنة والمفاجاءة انه تم رفضه من ممثلى وزارة العدل ووزارة شئؤن المجالس النيابية

وحاول وزير العدل الحديث الإ أن رئيس مجلس النواب احتد عليه قائلا: وصوت المجلس على مقترح ليعلن الجلسة لها نظام نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد ان شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لاساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون"