فساد وزارة التموين.. ننفرد بننشر التحقيقات في قضية شركة جمعيتي

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تفاصيل جديدة في القضية التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية، بسقوط شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، موضحة أن المتهمين مسؤولون عن التورط في وقائع أزمة الأسواق، من بينها أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية، وتعد ثاني قضية فساد تكشف عنها الرقابة الإدارية خلال سنتين عن نفس الوزارة.

فساد وزارة التموين

وجاءت أقوال مدير الشركة كالآتي: أنا كنت مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية منذ بداية المشروع عام 2016 وحتى 2023/7/28، ودوري يقتصر على التنسيق بين إدارة مشروع جمعيتي في الشركة والجهات الخارجية في وزارة التموين، ولو في تدريب العملاء بيبعتولي، ولو في الافتتاح، أي فروع يشرف عليها.

وأتبع مدير جمعيتي بالتحقيقات، بعد سؤاله عن فيما قرره مدير مشروع جمعيتي الحالي بشركة الليل المجمعات الاستهلاكية الدولية، خلفًا له من أن مدير المشروع يخصص بمتابعة الحصص الشهرية الخاصة بمنظومة المسلح في مخزن الشركة والإشراف على محاسبين مشروع جمعيتي المسؤولين عن عمل الاستعاضات لأصحاب المنافذ والمتابعة عليهم، وكذا متابعة حركة مخزون السلع بالخزن؟

أجاب المتهم بقضية فساد التموين: الكلام دا مش صحيح، المخازن ليها رئيس قطاع خاص بيها، ومدير المشروع ما ينفعش يتابع المخازن، وبالنسبة لمتابعة عمل المحاسبين فهي مسولية مدير إدارة مالية.

وأضاف مدير شركة جمعيتي، أن طريقة تحديد الحصص الشهرية الخاصة بمشروع جمعيتي، من مخزون السلع الخازن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تكون متغيره حسب ما يثبت بتقارير شركات البطاقات الذكية في الشهر السابق، بمعنى أنه إذا كان معدل الصرف كبيرًا خلال الشهر الذي ياتي بعده يزيد، يُحسب زيادة الخصص المنصرفة له.

وأشار مدير شركة جمعيتي، في ضوابط تحديد كميات السكر والزيت المتعين صرفها لعملاء مشروع جمعيتي خلال الفترة من شهر يناير 2022 حتى 2023/9/30، وأن القرارات الوزارية التي تأتي من وزير التموين، هي التي تنظم عملية صرف السكر والزيت وباقي السلع.