صلى الفجر وقتلها.. استمرار حبس عاطل أنهى حياة زوجته الحامل في الطالبية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة باستمرار حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته في منطقة الطالبية بـ الجيزة، إثر خلافات دارت بينهما، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على سيدة في العقد الثالث من العمر حامل في الشهر السادس ترتدي كامل ملابسها وبها عدة طعنات في منطقة البطن.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب الجريمة بعد صلاة الفجر، وأبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت على الفور وضبطت مرتكب الواقعة وبحوزته سكين.

وأفادت التحقيقات بأن الزوج المتهم خرج لصلاة الفجر ثم عاد إلى المنزل ونشبت بينه وبينه زوجته المجني عليها مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بتسديد عدة طعنات لها في منطقة البطن أودت بحياتها في الحال.

واتهمت أسرة السيدة المجني عليها في الطالبية زوجها بإنهاء حياتها، حيث قررت أسرتها أن المجني عليها حامل في الشهر السادس وقام زوجها بتسديد طعنات متفرقة لها أودت بحياتها.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما في قرية الكونيسة التابعة للقسم.

وانتقلت قوات الأمن، إلى محل البلاغ لفحصه، وتبين مصرع سيدة على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما بعد أن صلّى الفجر، إذ سدد لها عدة طعنات بسكّين في منطقة البطن أودت بحياتها في الحال، وهي حامل.

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.