فورين بوليسي: آلة الحرب الروسية تعتمد على المكونات الغربية رغم العقوبات
تواصل روسيا الاعتماد على مكونات مهمة من الولايات المتحدة وأوروبا لترسانتها العسكرية، في خضم التوترات المستمرة والعقوبات التي تفرضها الدول الغربية، وذلك حسبما كشف تحقيق حديث أجرته “إيمي ماكينون”، مراسلة الأمن القومي والاستخبارات في مجلة “فورين بوليسي”.
وعلى الرغم من ضوابط التصدير والقيود المفروضة على العناصر الرئيسية التي تعتبر ضرورية لصناعة الدفاع الروسية، فإن آلة الحرب في البلاد مستمرة، حيث تحصل على الإلكترونيات والآلات المتقدمة من دول ثالثة مثل كازاخستان وتركيا والإمارات وهي غير ملزمة بهذه العقوبات.
ويكشف التحقيق عن تدفق كبير لأشباه الموصلات المتقدمة والمكونات الحيوية الأخرى إلى روسيا، حيث تم استيراد هذه المواد بقيمة تزيد عن مليار دولار من الشركات المصنعة الأمريكية والأوروبية العام الماضي وحده، وفقًا لبيانات الجمارك الروسية السرية التي حصلت عليها “بلومبرج”.
ويشكل هذا الاعتماد على الواردات الغربية معضلة، حيث تجد المؤسسة العسكرية الروسية نفسها مسلحة بأسلحة وأنظمة تحتوي على مكونات تنتجها نفس الدول التي تفرض العقوبات. إن تعقيد سلاسل التوريد العالمية يجعل من الصعب تتبع ومراقبة تدفق هذه المواد، حيث تتحايل طرق التجارة غير المشروعة في كثير من الأحيان على ضوابط التصدير من خلال الشحن عبر بلدان ثالثة.
وفي حين كانت ضوابط التصدير تهدف في المقام الأول إلى منع انتشار سلع معينة إلى الدول المارقة والجماعات الإرهابية، فإنها تستخدم الآن على نحو متزايد كجزء من أهداف استراتيجية أوسع، مما يعكس تحولا في الجغرافيا السياسية العالمية. على سبيل المثال، قامت إدارة بايدن بتوسيع القيود المفروضة على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين في سعيها للتفوق التكنولوجي.
ومع ذلك، فإن قدرة روسيا على التهرب من هذه القيود لا تقوض الجهود المبذولة لاحتواء قدراتها العسكرية فحسب، بل تثير أيضًا مخاوف بشأن تحديات مماثلة يفرضها دعم الصين لموسكو. ومع وقوف الصين إلى جانب روسيا منذ غزو أوكرانيا، تواجه الجهود الرامية إلى فرض ضوابط التصدير عقبات كبيرة.
وعلى الرغم من العقبات، تستكشف الدول الغربية سبلًا لتشديد اللوائح والعقوبات على انتهاكات مراقبة الصادرات. ومع ذلك، فإن الموارد المحدودة وتحديات الإنفاذ المتزايدة تؤكد الحاجة إلى نهج أكثر شمولاً لمعالجة الشبكة المعقدة للتجارة غير المشروعة وضمان الامتثال للوائح التصدير.
