بشاير ”رأس الحكمة”.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات

يترقب سوق السيارات المصري ما سيحدث خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب الإعلان عن مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري والذي من المتوقع أن يكون بداية لنهاية أزمة نقص الدولار.

ووقعت مصر، الجمعة، صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات، ممثلة في شركة أبو ظبي القابضة "ADQ" لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة خلال شهرين.

وشهدت السوق الموازية "السوداء" للعملة الأجنبية تراجعًا كبيرًا منذ الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة، إذ انخفض الدولار من 70 جنيه في آخر تعاملات يوم الخميس، إلى نحو 49 جنيه بنهاية تعاملات السبت، وفقًا لمراقبين تحدث إليهم مصراوي.

ويرى خبراء أن إضافة هذه المليارات إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، من شأنه أن يحرك الجمود الذي أصاب سوق تجارة وصناعة السيارات لنحو عامين.

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن توقيع عقود مشروع "رأس الحكمة" والذي يعد أكبر استثمار مباشر في مصر، سينعش وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وليس قطاع السيارات فقط.

وأضاف السبع في تصريح لـ"مصراوي"، أن الخطوة القادمة التي يجب على الحكومة فعلها هو الإعلان عن كيفية ضخ تلك الأموال بالسوق وخاصة أن ما يحتاجه الاقتصاد المصري أكبر بكثير.

وأوضح أنه في حال تم ضخ تلك المليارات بالسوق وتم السماح بفتح اعتمادات بنكية، فإن أسعار السيارات ستتراجع 20% أو أكثر ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت.

وأشار إلى أن من أبرز فوائد توقيع عقود مشروع رأس الحكمة هي زيادة الثقة لدى الدولة والحكومة المصرية، ومن ثم تراجع أسعار العملات الأجنبية لتخوف التجار من اكتنازها.

من جانبه قال اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي وقعتها مصر مع الإمارات دليل على ثقة الدول الخارجية في قوة الدولة المصرية وبداية التحول لتصيحيح المسار مرة أخرى.

وأضاف مصطفي، أن صفقة رأس الحكمة ستنعش سوق السيارات الجديدة خلال الفترة القادمة، وذلك عن طريق تخصيص جزء من عوائد الصفقة لقطاع السيارات وفتح باب الاستيراد على مصراعيه مرة أخرى ما يؤدي إلى توافر المعروض بالسيارات وعليه تنخفض الأسعار.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار السيارات في مصر يتوقف على فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء والمستوردين وتوفير الدولار في البنوك لاستخدامه في عمليات الاستيراد، لتعويض الفترة الكبيرة التي مرت على قطاع السيارات وسببت صعوبة في الاستيراد وبالتالي نقص المعروض.

تجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار السيارات في الظروف العادية عند تراجع العملة الأجنبية، بحسب خبراء، يحتاج ما بين 3 و4 أشهر وهي الفترة التي تسمى بالدورة الاستيرادية أو الفترة ما بين شراء السيارات بالسعر الجديد من دولة المنشأ ووصولها إلى الموانئ المصرية.