وزيرة التخطيط: تطوير ما يزيد عن 350 مركزا تكنولوجيا حتى الآن تقدم 250 خدمة

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تَم تطوير ما يزيد عن 350 مركزًا تكنولوجيًا حتى الآن تقدم نحو 250 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز في المدن والأحياء، بالإضافة إلى تطوير 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا حتى الآن، ومنتظر وصول هذا العدد الى 326 مركز متنقل قبل نهاية شهر يونيو القادم.

جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ باحتفالية إطلاق المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة: منظومة "كيمت" والذي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور صالح الشيخ رئيس الجهاز، وعدد من الوزراء، وممثلي المجالس النيابية.

وأشارت إلى أن إطلاق منظومة "كيمت" تمثّل منصّة مُحادثة آلية قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصّصة في تكنولوجيا المعلومات بدعمٍ من مشروع الحوكمة الاقتصادية، بهدف إتاحة المساعدة الذكية والمطوّرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد لحظياً على الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة، متابعه أن المنظومة تسهم في استثمار التطوّر التكنولوجي لخدمة قضايا الإدارة العامة، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد من خلال الرد لحظيا على عشرات الآلاف من الأسئلة، وتيسير التفاعل المباشر مع المتعاملين مع المنظومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وثمنت السعيد، تميز منظومة "كيمت" بما تمثله من تجربة رائدة في مجال تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية المعلوماتية، وتحسين الخدمات العامة من خلال ما تُتيحه من الوصول إلى معلومات موثوقة ودقيقة لكل من موظفي الجهاز الإداري للدولة وللمواطنين، عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، وتطبيقي الواتس آب والفيسبوك الخاصين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يدعم رفع كفاءة تقديم الخدمات المعلوماتية، وتعزيز رضاء المتعاملين.

وأوضحت السعيد، أن إطلاق منظومة "كيمت" جاء متوافقاً مع توجّه الدولة لدعم التحول الرقمي، في ظِل الأولوية التي توليها لدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أهم ركائز تحفيز التقدّم التكنولوجي، وذلك في ضوء توجّه أعم وأشمل حدّدته الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال رؤية مصر 2030 التي حددت سبعة مُمكنات تُمثّل المتطلباتِ الضرورية والأدوات المُقتَرحة لتنفيذ السياسات والمبادرات والبرامج، لتَضمن فاعلية الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدَفات بفاعلية وكفاءة في 2030، يأتي في القلب منها "تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها"، بما يضمن تُحقّق الرؤية بسلاسة ويسر.

وأكدت السعيد، إيمان الدولة بالعلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي والحوكمة، حيث تتبنّى الدولة بكل مؤسساتها توجّهاً جادًا لتحقيق الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات والتحول الرقمي كسبيل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أنه تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الدولة في أبريل 2021 ليستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، ويأتي من أبرز تلك القطاعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما جاء محور "رفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال التحوّل الرقمي والحوكمة" من بين أبرز المحاور الداعمة التي تتشابك وتَتداخل رأسياً وأفقياً في إطار البرنامج.

وتابعت السعيد، أن هذا التوجه الجاد يتواكب من قبل الدولة للتحول الرقمي مع عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، حيث تحرص الدولة على ألا يكون هذا الانتقال هو مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور في الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال، موضحة أن انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة للتحول الرقمي حيث يعمل على خلق بيئة عمل جيدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.