”وصل مبتسمًا”.. الجنايات تصدر حكمها على طبيب روض الفرج

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، طبيب روض الفرج، المعروف إعلاميًا بـ"طبيب الـ93 ضحية"، لنظر صدور الحكم عليه بالإعدام شنقاً بعد إحالة أوراقه الى مفتي الديار المصرية.

وشدد حرس المحكمة من تواجده أثناء وصول المتهم حيث فرض كردونًا حول المتهم، الذي ظهر مبتسمًا، مرتدياً البدلة البيضاء وسط أفراد الحراسة الأمنية.

في 27 ديسمبر، أحالت جنايات القاهرة، أوراق اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وذكرت التحقيقات التي أجريت مع المتهم أنه هتك عرض 93 سيدة، داخل عيادته بمنطقة روض الفرج، توصلت النيابة إلى 55 منهن، وتبين أنّه كان يُخدِر ضحاياه من المريضات، قبل مواقعتهن جنسيًا.

وأشارت إلى قيامه بتوثيق هذه الوقائع الفاضحة والاحتفاظ بها في حوزته.

تضمنت التحقيقات أن السيدات المجني عليهن، كُن يقصدن الطبيب المتهم لإجراء عمليات إجهاض لهن، نظير الأموال، إلا أنه كان يخُدرهن بغرض مواقعتهن، وتصوير ذلك.

وبحسب تحقيقات النيابة، فقدمت سيدة من المجني عليهن إلى الطبيب من إحدى محافظات الدلتا، وأجرى عليها الطبيب المتهم كشفًا طبيًا، واصفًا لها "حقنة”، زعم أنها تعالج الألم الذي ينتابها بين الوقت والآخر، إلا أنها فقدت الوعي، واكتشفت لاحقًا أنها تعرضت لعملية هتك عرض، ما دفعها لتحرير محضر في قسم الشرطة محل الواقعة.

نجح رجال المباحث في ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأسفرت التحريات الأمنية عن اعتياده ارتكاب مثل تلك الجرائم.

واستمعت النيابة إلى أقوال مساعدة سابقة للطبيب، وأكدّت على سلوكه المشين، بحسب اعترافاتها.

تحفظت النيابة العامة على فلاشات وسيديهات، احتفظ بها الطبيب المتهم، تحوي وقائع هتك عرض المجني عليهن، إذ عمد إلى تصويرهن خِلسة أثناء مواقعتهن جنسيًا.

وأحالت النيابة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، في ضوء ما انتهت إليه من تحقيقات وتقارير وأدلة أثبتت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه.

وبعد تداول الجلسات، أصدرت المحكمة قرارًا، برئاسة المستشار نجاتي حبيب أبو الخير، وعضوية المستشارين أيمن عبدالرازق ومحمد الشبيني، بحضور أحمد خضر وكيل نيابة حوادث شمال القاهرة، بإحالته إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور انعقاد فبراير 2024، للنطق بالحكم، بعد ورود رأي المفتي.