انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
قضية رأي عامبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
كما يناقش المجلس في جلسته العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
اقرأ أيضاً
- اليوم.. وزير التموين أمام مجلس النواب بسبب ارتفاع أسعار السلع
- 10 تقارير برلمانية يناقشها مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
- زوج الراحلة أنيسة حسونة: بداية علاجها بألمانيا كانت الأسوأ
- وزيرة التضامن تعلن الكشف على 3551 سائق حافلات مدرسية وانخفاض التعاطى لـ0.6%
- التضامن الاجتماعي تطلق حملة ”بناء كوادر برنامج وعي للتنمية المجتمعية” في كافة المحافظات وفي مراكز المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”
- التضامن تطلق حملة ”بناء كوادر برنامج وعى للتنمية المجتمعية” فى المحافظات
- رئيس البرلمان العربى يبحث تنظيم منتديات داعمة لقضايا الدول العربية والإسلامية
- قانون المجلس الصحي المصري.. تفاصيل إنشائه و أهدافه الرئيسية
- «القباج» عن ضم 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة: «موجودين في قوائم الانتظار»
- رئيس مجلس النواب يلقي كلمة أمام الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي
- وحدة التضامن الاجتماعي تؤهل طلاب جامعة حلوان للقيادة
- تعرف على الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.