كواليس جديدة في قضية طالبة العريش نيرة صلاح

يجرى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، تحقيقات مع الضابط مجرى التحريات الأولى في قضية نيرة الزغبى والذى نفى في بداية التحقيقات وجود شبة جنائية ، ولكن التحقيقات اللاحقة أوردت عن وجود شبة في القضية .

وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات ، بأن فريق التحقيق المشكل من النيابة العامة يستمع إلى أقول بعض المسئولين الأمنية في قضية نيرة الزغبي لاستكمال التحقيقات بالقضية بالإضافة إلى ضابط الشرطة مجرى التحريات الأولى الذى قدم أفاده عن عدم وجود شبة جنائية .

وأوضح المصدر ، بأن القضية بدأت بتلقي النيابة بلاغا بواقعة وفاة " نيرة الزغبي " الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائياً بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.

واستمعت إلي الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وارفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ، ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها ، ولكن إزاء ما تم تداوله إعلاميا وبمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فأنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ،

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت وجود شبة جنائية في القضية ، وأمرت النيابة بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش نيرة الزغبى .

وأوضحت التحقيقات بأن المجنى عليها تعرضت إلى الضغوط أن الضغوط ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها المتهمة الأولى شروق بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني طه) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على "الجروب" وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب "جناية" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "جنحة" وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.