أبو العلا يطالب بإعفاء 75% من الفواتير لمستشفيات العلاج بالمجان
أبو العلا يطالب الحكومة بمبادرة لتسهيل إجراءات الجمعيات الأهلية لتقنين أوضاعها
قضية رأي عامشدد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة تسهيل عمل المجتمع المدني، مؤكدا أنه يمثل الأيدي الناعمة التي تقوم على التنمية مع الحكومة والأجهزة التنفيذية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي و60 نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وقال أبو العلا: مصر بها 25 ألف جمعية أهلية، لو كل جمعية قدمت الخدمات لألف مواطن؛ يعني أن هناك 25 مليون مواطن سيحصلون على خدمات متكاملة.
وتابع: بمناسبة إعلان الرئيس السيسي، أن 2022 عاما للمجتمع المدني، فيجب على الحكومة أن تقوم بمبادرة للتواصل مع الجمعيات الجادة التي تعمل حقيقة على الأرض، ومساعدتها في توفيق أوضاعها من خلال إزالة كل المعوقات.
اقرأ أيضاً
- مجلس النواب يعلن سحب الحكومة لقانون تعديل الضريبة على الدخل
- انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
- اليوم.. وزير التموين أمام مجلس النواب بسبب ارتفاع أسعار السلع
- زوج الراحلة أنيسة حسونة: بداية علاجها بألمانيا كانت الأسوأ
- رئيس البرلمان العربى يبحث تنظيم منتديات داعمة لقضايا الدول العربية والإسلامية
- قانون المجلس الصحي المصري.. تفاصيل إنشائه و أهدافه الرئيسية
- رئيس مجلس النواب يلقي كلمة أمام الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي
- الداخلية تطبع دليلا للخدمات الشرطية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل
- رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني بإندونيسيا
- كيف نظم القانون إدارة المخلفات الخطرة لحماية البيئة المصرية والمواطن؟
- أمين مجلس النواب يستقبل مدير مكتب الجمعية الوطنية المجرية
- انتهاء العقد بوفاة المستأجر.. مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية
وأثار أيمن أبو العلا، مشروع القانون الذي تقدم به من أجل إعفاء المستشفيات والهيئات الأهلية التي تعالج بالمجان، من 75% من فواتير المياه والكهرباء أسوة بالأندية الرياضية.
وطالب أبو العلا، بأهمية المساعدة في خروج هذا القانون، مؤكدا أن وزارة التضامن هي من ستحدد المؤسسات التي ينطبق عليها القانون، لاسيما وأن بعضها يصرف ملايين فواتير العلاج.