رئيس البرلمان: «أبشركم أننا هنشتغل كتير فى رمضان.. الشطارة أننا نشتغل واحنا صايمين»

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، أعضاء المجلس إلى الالتزام بحضور الجلسات خلال شهر رمضان الكريم، قائلا: "الشطارة أننا نشتغل واحنا صايمين، مش نصوم وننام".

وتابع: "أبشركم أننا هنشتغل كتير فى رمضان".

وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد، توجيه رئيس المجلس التهنئة للشعب المصري والامة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وإلى المسيحين بمناسبة الصوم الكبير.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب فى جلسته البرلمانية اليوم 3 مشروعات بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

مشروع القانون الأول استهدف إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المهملة، تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام، وطرق رفعها من الطريق العام، وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

مشروع القانون الثاني استهدف زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلاً من مبلغ (١١٥) جنيه)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

ويأتي التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

بينما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة ، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

حيث تضمنت استبدال لفظي "آلية“ و”الآلية“، بلفظي ”نارية“ و ”النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة "مركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء“، وعبارة ”المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" بعبارة "سيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن الثلاثة مشروعات بقوانين المعروضة جاءت تأكيدا لتنفيذ خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، والمركبات المتهالكة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظا عليها كما نظمت وسائل إخطار مالكها أو المسئول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

كما شددت علي دعم تلك المشروعات للتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، رؤى زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلي إرسالها خطابات لأخذ رأى الجهات المعنية بمشروعات القوانين إعمالاً لأحكام الدستور.