التجارة العالمية تسعى لاتفاق حول المدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات

استعرض مفاوضو التجارة الإلكترونية النسخة الثانية من النص الذي تم تعميمه قبل وقت قصير من المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الإلكترونية في عام 2024.

وقالت الدول المشاركة في المحادثات - أستراليا واليابان وسنغافورة - إن هذه النسخة شاملة ويمكن أن تمهد الطريق لإبرام الاتفاقية بحلول الصيف.

وأكد جيريمي جرين، نائب الممثل الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، متحدثاً نيابة عن السفير جيمس باكستر، ممثل أستراليا، أن المواد المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية، وقضايا التنمية، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستخدم التشفير قد تم الآن دمجها جميعها في النص الذي أعده الرئيس للدورة المقبلة. المرة الأولى. وقال السيد جرين: "نأمل أن يؤدي إدراج هذه المواد في النص إلى تقريبنا من توافق الآراء".

وقال المشاركون في الاجتماع بحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، “إننا نحرز تقدمًا قويًا؛ ومع ذلك، نحن بحاجة إلى أن نسرع ​​الأمور لضمان إبرام هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة.

وفي اليوم الأخير من جولة المفاوضات، قدم المشاركون في الاجتماع تحديثًا رفيع المستوى لرؤساء الوفود المشاركين في المحادثات حول التقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات وتبادلوا أفكارهم حول الخطط المستقبلية.

وفي كلمته الافتتاحية لرؤساء الوفود، حدد السفير أتسويوكي أويكي من اليابان المعالم المستقبلية، بما في ذلك أن جولة المفاوضات المقرر إجراؤها في أبريل ستكون "المناقشة الفنية" النهائية للنص التفاوضي. وبعد ذلك، سيتم إرسال النسخة النهائية من نص الرئيس إلى الأعضاء للحصول على موافقتهم المحلية والمشاركة الداخلية على المستوى الرفيع والمستوى السياسي، إذا لزم الأمر، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وفي استعراضهم للنسخة الأخيرة من نص الرئيس، ركز الأعضاء على المواد المتعلقة بالتعاريف والأحكام النهائية والمؤسسية. وتضمنت المواضيع الإضافية النطاق والتقسيمات الأفقية والرسوم الجمركية والأحكام المضافة مؤخرًا بشأن التشفير والتطوير والمدفوعات الإلكترونية.

كما أوضح المنظمون المشاركون كيف يرون عملية الحذف القانوني والمبادئ الموضحة التي سيتحرك الأعضاء بناءً عليها في حذف المقالات "المتوقفة" سابقًا.

وشجع السفير هونج سينج تان، ممثل سنغافورة، الأعضاء على ممارسة أقصى قدر من المرونة وقبول التنازلات لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في تنشيط النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وقال السفير تان: "يجب علينا أن نركز أنظارنا بقوة على الهدف النظامي الأوسع للمبادرة المشتركة بشأن التجارة الإلكترونية، وهو المساعدة في ضمان بقاء منظمة التجارة العالمية ذات أهمية".