تفاصيل اتهام موظفة بنك مصر باختلاس مبالغ مالية من ماكينات ATM

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة واقعة اختلاس واستيلاء على أموال بنك مصر المملوك كامل أسهمه للدولة، وتبين أن وراء الواقعة موظفة بفرع اميرالد المسئولة عن ماكينة الصرف الآلى وقيامها باختلاس مبلغ مالى قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه مملوكة لجهة عمله وجدت فى حيازته بسبب ومناسبة صفتها الوظيفية.

كاميرات المراقبة

تبلغ إلى مدير إدارة قطاع المراجعة الداخلية فى بنك مصر وجود تلاعب بحساب ماكينة الصرف الآلى بفرع اميرالد المسئول عنها الموظفة، وبفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالفرع تبين قيام موظفة بنك مصر بوضع مبالغ مالية بداخل حقيبتها الخاصة خلال فترات ارتكاب الواقعة أثناء سير العمل، وبمواجهتها بما أسفر عنه الفحص أقرت بأنها قامت بالحصول على تلك المبالغ المالية، بسبب مرورها بضائقة مالية، وأنها كانت تعتزم إرجاع تلك المبالغ المالية مرة أخرى وقت زوال تلك الضائقة وتوفر المبالغ التي تحصلت عليه، وقامت بسداد مبلغ مالى من الأموال المختلسة.

إدارة ATM

شهدت مساعد مدير بنك مصر فرع اميرالد أمام وكيل النائب العام بأن المتهمة تعمل بوظيفة مصرفي ممتاز بالبنك ومسؤولة عن ماكينات الصرف الآلى بالفرع، وبتاريخ الواقعة تبين وجود عطل بفئة الخمسين جنيه بتلك الماكينة، فتم الاستعانة بمسؤولين بنك مصر بإدارة ATM، فتبين وجود عجز بالحساب، وبعمل جرد للماكينة أتضح وجود تلاعب بإيصالات الإيداعات الفورية عما تم إيداعه بحساب الأستاذ العام بواقع مليون وخمسمائة ألف جنيه، وذلك خلال سبعة وثلاثون يومًا، وكذا وجود عجزًا في توريد المرتجعات النقدية ووجود تلاعب في فئة المائتى جنيه وتغييرهم بورقات مالية فئة المائة جنيه، ما ترتب عليه عجز بمبالغ الماكينة، كما تبين لها أن المتهمة قامت بتزوير إيصالات الإيداع بحساب الأستاذ العام الخاص بالماكينة وكذا محاضر الضبط والتشغيل، وأن المتهمة هى الموقعة على تلك الإيصالات والمحاضر.

المبالغ المالية

أوضح كبير محامين بنك مصر بتحقيقات النيابة العامة أن موظفة بنك مصر بصفتها قامت باستلام مبالغ مالية من ماكينة الصرف الآلى الخاصة بإيداعات العملاء، وذلك على أساس توريدها لحساب الأستاذ العام الخاص بالماكينة، إلا إنها قامت باختلاس تلك المبالغ المالية لنفسها دون توريدها لجهة عملها، وقامت بإضافة مبالغ مالية بقيمة أقل مما قامت بسحبه من ماكينة الصرف، وسترا لجرمها قامت بتزوير محاضر الإيداع والتشغيل الخاصة بماكينة الصرف الآلى لكي لا ينكشف أمرها.

البنك المركزى

أسفر فحص لجنة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى أن موظفة بنك مصر بصفتها من العاملين بفرع اميرالد ومشرفة ماكينة الصرف الآلى والمنوط بها متابعة الماكينة ومعالجة كافة المشكلات الخاصة بها وسحب النقدية من وحدة الإيداع بالماكينة وإيداعها بحساب الماكينة بالبنك وتغذيتها بالمبالغ المالية، عن قيامها باستلام مبالغ مالية من ماكينة الصرف الآلى نظير إيداعات العملاء، وذلك لإيداعهم بحساب الماكينة بالبنك، إلا إنها لم تقم بتوريد كافة تلك المبالغ المالية التي قامت باستلامها من الماكينة واختلست منها لنفسها، وقامت بالتلاعب في إيصالات التوريد بإثبات قيم أقل مما يوجب توريده لحساب الأستاذ العام، وكذا التلاعب في محاضر الضبط والتشغيل الخاص بالماكينة ليكون مطابقًا لرصيد الماكينة بالبنك لكي لا ينكشف امرها، وكذا قيامها بعدم توريد مرتجعات النقدية للبنك واختلاسها لنفسها، وعدم رد قيمة تلك المبالغ المالية من حساب الماكينة بالبنك، والتلاعب في إيداعات بعض الفئات المالية بالماكينة وقيامها بتحويل بعض تلك المبالغ المالية لحسابات ذويها.

الأموال العامة

توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لصحة الواقعة وقيام موظفة بنك مصر باستغلال موقعها الوظيفى كمسؤولة عن الصرف الآلى بفرع اميرالد، وقيامها باختلاس مبالغ مالية فى عهدتها، إلى جانب تزويرها محاضر الضبط والتشغيل الخاصة بالماكينة وتزوير إيصالات إيداع المبالغ المالية بحساب الماكينة سترا لاختلاسها.

النيابة العامة

نسبت النيابة العامة لموظفة بنك مصر تهمة الاختلاس، وفى ذات الزمان والمكان ارتكبت جريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها بعدما طلب محافظ البنك المركزى طلب رفع الدعوى الجنائية.