سنعمل على تنقية جداول المحامين من المزورين.. أول تعليق من علام عقب فوزه بالنقيب

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم أول بيان له بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم السبت الماضي، وتضمن البيان عددًا من الرسائل المهمة للجمعية العمومية، وجاء نص البيان كالآتي:

أول بيان من نقيب المحامين

الزميلات والزملاء والأبناء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين:

في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نقابة المحامين، أثمن بكل الحب والتقدير والإعزاز والفخر، ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وتكليفها لي – مجددًا - بمنصب نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وهي الأمانة العظيمة التي أشفق منها، وأسأل الله أن أكون أهلًا لها.

وبهذه المناسبة أدعو بكل الحب والصدق والإخلاص كافة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابتنا، والعمل من أجلها، ونبذ أوجه الفرقة، وليتذكر الجميع أن الهدف النبيل من هذه الانتخابات لم يكن سوى المحاماة والمحامين؛ فلا ينبغي أن تكون الانتخابات أبدًا طريقًا لبث الفرقة والفتنة بيننا.

ومن هذا المنطلق؛ فإنني أمد يدي إلى الجميع ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين، فسوف يجيء من يجيء ويرحل من يرحل، أما نقابة المحامين فستظل باقية.

وأعاهد جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، على تنفيذ كل ما وعدت به في برنامجي الانتخابي، من استكمال صياغة وهيكلة ورقمنة النظام المالي والإداري لنقابة المحامين، من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة، والشروع على الفور في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.

كما سأستمر فيما بدأته من نظم لمراجعة أموال نقابة المحامين والحفاظ عليها، والسعي إلى تنمية مواردها، واسترداد ما ضاع منها، وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها، واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال، والاستمرار في سياسة اللامركزية الإدارية واستعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إياها.

كما سأعمل مع المجلس المنتخب على إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، مع وضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين وأخصهم المرضى واليتامى والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث وفساد.

كما سنواصل العمل على علاقة متوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي ومؤسسات الدولة واستعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي نتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات، وسنعمل على إعادة دور نقابة المحامين في تنمية القانون في مصر والسعي إلى المشاركة بالرأي في التشريعات التي تمس العدالة.

ولن نغفل أبدًا حق شباب المحامين في تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من مهد ولوجهم إلى نقابة المحامين حتى تثبت أقدامهم راسخة في رسالة المحاماة.

ومن بين أولوياتنا بلا شك استقلال الإدارات القانونية ماليًا وفنيًا، وطلب إعادة النظر في كل القوانين واللوائح التي تعوق هذا الاستقلال وتقيده وتحد منه.

كما سنسعى في مشروع قانون المحاماة الذي سنطرحه إلى تعديل النظام الانتخابي للنقابة العامة والفرعيات لتوفير تمثيل نسبي عادل، وآلية تصويت ميسرة وإشراف قضائي محايد على كافة مراحل العملية الانتخابية، وإعادة قصر حق النقيب في الترشح ليكون لدورتين فقط كما كانت، وما يضمن التوسع في مشاركة المرأة والشباب، والفئات الأقل تمثيلًا في العمل النقابي، لضمان تمثيل عادل لهم في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

وسوف يكون من بين أولوياتنا تفعيل دور اتحاد المحامين العرب، وإعادته الى مكانته الطبيعية والعمل على التعاون البناء معه لصالح المحاماة والقانون والقضايا الوطنية والعربية المشتركة.

وسنسعى جاهدين إلى وضع آلية حقيقية وفاعلة وعادلة لتنقية جداول المحامين لا يطالها تزوير ولا تسمح بالتسرب إلى الجداول بالفساد والرشاوى، ولا تفتئت على القانون، حتى لا يقيد في جداول المحامين إلا المشتغلون فعليًا بالمحاماة.