رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بين "صندوق مصر السيادي"، و"صندوق الاستثمار النرويجي"، وشركة "سكاتك" النرويجية؛ للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الأفريقية.

ووقع على الاتفاقية من الجانب المصري السيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي"، ومن الجانب النرويجي السيد/ "تيلف ثورليفسون"، الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الاستثمار النرويجي"، والسيد/ "رايموند كارلسن"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة/ آنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصر.

يأتي هذا التعاون في إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج، وإدراكًا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

وبموجب الاتفاق الإطاري، يتطلع كل من "صندوق مصر السيادي"، و"صندوق الاستثمار النرويجي"، وشركة "سكاتك" النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير الطاقة الخضراء ومرافق الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية في عدد من البلدان في أفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وغانا، وجنوب السودان، ورواندا، وسيراليون، وبوروندي، وجيبوتي، وأوغندا في المرحلة الأولى، بهدف توسيع نطاق التعاون ليشمل دولا أخرى في المرحلة الثانية.

ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية، والتعاون لتعزيز تنويع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير أشكال جديدة ومستدامة ومتجددة للطاقة، ودعم الوصول إلى الطاقة المتجددة بطرق أكثر سهولة، وتعزيز نقل التكنولوجيا الهادفة إلى إنتاج الطاقة المستدامة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء في هذه الدول.

ويتضمن الاتفاق الإطاري تشكيل لجنة تنسيقية فيما بين الأطراف الثلاثة يعهد إليها تحديد فرص تطوير المشروعات في الدول المراد إنشاء مشروعات التنمية بها، ودراسة المشروعات تمهيداً لتمويلها وتنفيذها.