محافظ أسيوط يناقش استعدادات تطبيق قانون التصالح الجديد

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد إصدار اللائحة التنفيذية له بإعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء وزارات الزراعة والري والاسكان والطرق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التقنين وأملاك الدولة والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية على مستوى المحافظة ومسئولى شركات الكهرباء.

وبدأ الاجتماع بإستعراض السكرتير العام للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.

ووجه محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – قيادات المحافظة بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة ‌الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءًا على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 خارج الحيز العمراني وحتى 18/12/2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمرانى بناءًا على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما أكد المحافظ على ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي لافتًا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته موجهًا بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون لإنهاء كافة الإجراءات مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.

كما ناقش المحافظ – خلال الاجتماع - موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل كافة العقبات تسهيلًا على المواطنين مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وإنتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون فضلًا عن تنفيذ موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مشددًا على ضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها، لافتاً إلى ضرورة استغلال الأراضي المستردة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء واستخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام ودمجها في القطاع الرسمي للدولة وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.