قرار عاجل من النائب العام بشأن حماية المسنين لاتخاذ تدابير حمايتهم
سارة محمود قضية رأي عامفى إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فقد أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 598 لسنة 2024بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين.
00:00
Previous
PlayNext
00:00 / 00:52
Mute
اقرأ أيضاً
- النائب العام المستشار محمد شوقي ينعي الأستاذ محمود عبد المجيد أحمد إبراهيم وكيل النائب العام.
- النائب العام ينعى وكيل نيابة عامة توفى فجر اليوم
- بلاغ للنائب العام يتهم عمرو الجنايني بالإساءة للمرأة
- لافتة كريمة من معالي النائب العام بالافطار مع موظفي النيابة العامة
- النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
- الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا لـ18 مسئولا بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والاختلاس
- النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر أخبار كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش
- نيابة النقض تطالب بتأييد حكم الإعدام على المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال
- النائب العام ينعى وكيل نيابة توفى في حادث مروري
- بالتفاصيل.. استغاثة من والدة الطفلة ملك للنائب العام:«عاوزة حق بنتي»
- النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية ويلتقي قادة النيابة العامة ورؤساء المحاكم الابتدائية ومحافظ الإسكندرية وقادتها
- التفاصيل الكاملة لـ لقاء النائب العام مع رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية
Fullscreen
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارا من الخامس من ابريل للشهر الجاري.
وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم 517 لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة.
وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.