الإمارات: نعمل على تبني التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة في القطاع الصناعي الوطني
ترأس الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والذي عُقد الأسبوع الماضي، لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية.
تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، مناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الصناعي وبمجالات المواصفات والمقاييس الخليجية.
ونقل الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، متوجهًا بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.
وأعرب عن تطلع الوزارة إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: نركز في الوزارة على تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى، أن دولة الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها، قدمت نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.
وشارك الجابر، خلال اجتماعات وزراء الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماع لجنة التعاون الصناعي، حيث تمت مناقشة تقرير عن تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، ومناقشة قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، وخطة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وقرار رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد.
وعلى صعيد المواصفات والمقاييس، تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن اعتماد 17 مشروع لائحة فنية خليجية، وكذلك تحويل 39 مشروع لائحة فنية إلى مواصفات قياسية، كما تم اعتماد سحب مشروعي لوائح فنية خليجية.
