أول إجراء من التعليم بعد واقعة تداول امتحان اللغة العربية لـ”أولى ثانوي”

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر "تليجرام" تداول امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، المنعقد حاليًا، حيث يشهد اليوم أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ"تليجراف مصر"، أن غرف العمليات بالمديريات التعليمية تتابع جميع الأسئلة المتداولة والمنسوبة لامتحان اللغة العربية، للتحقق من الأمر والتأكد من أنه ذات الامتحان الذي يؤديه الطلاب.

وأضاف المصدر، أنه في حاله التحقق من الأسئلة المتداولة وثبوت أنها تخص الامتحان الفعلي، سيتم التوصل إلي الطلاب الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقًا لقانون الغش الإلكتروني.

المصدر أوضح، أنه يتم تحرير محضر للطالب الذي قام بالغلش، وسحب الهاتف المحمول منه.

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.