حسين الشحات يغيب عن جلسة المحاكمة اليوم
قضية رأي عامتغيب اللاعب حسين الشحات عن حضور ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنح مدينة نصر، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما بإستاد الدفاع الجوي.
وفي وقت سابق، أصدرت إدارة نادي بيراميدز، بيان رسمياً، بشأن الجدل المثار حول أزمة لاعبه المغربي محمد الشيبي، مع نجم الأهلي حسين الشحات.
وأكد بيراميدز “دعمه الكامل للاعبه المغربي، وأنه لن يتردد في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي "الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر”، بنص البيان.
وأضاف البيان: “يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية”.
اقرأ أيضاً
- بعد قليل .. نظر ثاني جلسات محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب بيراميدز
- قرار جديد بشان قضية الشيبي والشحات.. اتحاد الكورة يوضح
- الشيبي يغادر اتحاد الكرة بعد مثوله للتحقيق في قضية حسين الشحات
- تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة
- الأهلى يقرر توقيع عقوبة على السولية والشحات بعد واقعة مباراة مازيمبى
- الأهلى يعلن جاهزية إمام عاشور والشحات والشناوي وديانج لمواجهة مازيمبي
- تفاصيل براءة عدلى القيعى من تهمة سب وقذف ممدوح عيد
- جنح مدينة نصر تبدأ محاكمة حسين الشحات بتهمة ضرب الشيبي
- حسين الشحات يجري جراحة عاجلة اليوم بعد إصابته فى مباراة سيمبا
- بعد نقله إلى المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حسين الشحات
- تركي آل الشيخ يطالب الزمالك: ”شيلوا صورتي”
- إحالة حسين الشحات إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب ”الشيبي”
وشدد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.
واختتم البيان “من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة”.