انفراد وحصري بالصور.. مضمون مذكرة طعن المحكوم عليهم بقتل صيدلي حلوان أمام النقض (صور)

حددت محكمة النقض جلسة 12 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك أمام دائرة الأحد "ه‍" الجنائية.

وانفرد موقع قضية رأي عام، بمذكرة الطعن المقدمة من المتهمين السبعة أمام محكمة النقض وجاء بالمذكرة أسبابها مايأتي:

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمذكرات أسباب طعنهم أنه إذ دائهم بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليه الذي وقعت بناءً عليه جناية القبض والحجز بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية ، وحيازة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ذلك بأنه لم يُبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دائهم بها، ولم يورد مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ولم يورد مؤدى أقوال شهود الإثبات بصورة وافية، كما لم يبين الأفعال المادية التي أتاها كل من المتهمين والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم، ولم يدلل على توافر أركان جريمتي القبض بدون وجه حق واستعراض القوة لا سيما القصد الجنائي، مطرحاً الدفع بانتفائها بما لا يسوغ، وخلت مدوناته مما يفيد توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وافترض توافره في حقهم، مقيماً قضاءه بالإدانة على الظن والاحتمال وليس على القطع واليقين.

ومستنداً إلى استدلالات لا ترقى لمستوى الدليل وهو ما يقول به الطاعن السادس واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها واستحالة تصورها وكذب أقوالهم وتناقضها وتضارب رواياتهم وعدم مشاهدتهم للواقعة وخلو أقوالهم ذكر للطاعنين الخامس والسادس والسابع، فضلاً عن منازعة الطاعنين من الأولى إلى الرابع في زمان ومكان الواقعة، مما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن الواقعة، وتسائد الحكم لتحريات الشرطة رغم الدفع بطلائها وتناقضها وعدم جديتها لشواهد عددوها بأسباب طعنهم.

وصدر الحكم من هيئة غير التي سمعت المرافعة وكان يتعين على الهيئة الجديدة أن تسمع دفاعهم، ويضيف الطاعنون من الأولى إلى الخامس والسابع أن الحكم اعتنق عدة صور متعارضة لواقعة الدعوى، وعولت المحكمة في قضائها بالإدانة على أدلة فاسدة مما لا تصلح للإدانة والتفتت عن منازعتهم في القيد والوصف لكون الواقعة لا تعدو أن تكون الجنحة المؤلمة بالمادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، وخالفت الثابت بأقوال الطفل يونس ولاء سعيد الذى نفى واقعة القبض والاحتجاز، كما نسب الحكم للشهود قولاً لم يقولوا به بوجود خلافات أخرى بين الطاعنة الأولى والمجنى عليه وأن الطاعنين أجبروه على تطليق زوجته الثانية وأن غرضهم من ارتكاب الواقعة هو إجباره على بيع شقته للطاعنة الأولى وبأن الطاعن السادس كان يراسل الطاعنة الأولى سراً وأنها تعدت على المجنى عليه بالضرب وهددته بالقتل، كما خالف الثابت بإقرارات الطاعنين بالتحقيقات بشأن صورة الواقعة ويزيد الطاعنون من الأولى إلى الرابع والسادس أن الحكم لم يدلل على قيام رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إلى الطاعنين وبين الجرائم التي ساءلهم عنها رغم الدفع بانتفائها، وأجتزأ من أقوال شهود الاثبات ما يدلل على الإدانة وحصلها على غير فحواها، وعول على أقوال الطفل يونس ولاء سعيد رغم كونه غير مميز مما يؤكد أن أقواله أمليت عليه، ولم تفطن المحكمة لقصور التحقيقات عن بلوغ حد الكفاية للإدانة، مطرحة برد غير سانغ دفعهم.