انفراد وحصري بالصور.. ننشر الجزء الثاني من مذكرة طعن المحكوم عليهم بقتل صيدلي حلوان أمام النقض (صور)

حددت محكمة النقض جلسة 12 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك أمام دائرة الأحد "ه‍" الجنائية.

وانفرد موقع قضية رأي عام، بمذكرة الطعن المقدمة من المتهمين السبعة أمام محكمة النقض وجاء بالمذكرة أسبابها مايأتي:

ببطلانها، وببطلان أمر الإحالة وأغفلت الرد على ما دفعوا به من كيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه وبانعدام الإسناد الجنائي ونفي صلة الطاعنين من الأولى إلى الرابع بالواقعة وبالسلاح المستخدم وبأنهم لم يضبطوا محرزين لثمة أدوات وبخلو الأوراق من دليل أو شاهد رؤية علي الواقعة، كما لم تعن المحكمة بتحقيق دفوعهم، ولم تجب لطلباتهم بمناقشة خبيرى المعمل الجنائي وتكنولوجيا الاتصالات وتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، وسماع أقوال الضابط مجرى التحريات، ومناقشة الطبيب الشرعي، وهو ما يقول به الطاعنون من الأولى إلى الرابع، وتساءل الطاعنون بأسبابهم عدة تساؤلات، ويضيف الطاعنون من الأولى إلى الرابع بأن الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك في ارتكاب الجرائم التي دائهم بها في حقهم، واكتفي بإيراد نتيجة تقرير الطب الشرعي دون بيان مضمونه، وأحال في بيان بعض شهود الإثبات للبعض الآخر رغم اختلافها، واستند في إدانة الطاعنين على المحادثات المقدمة رغم كونها لا تصلح دليلاً للإدانة، ولم يفطن إلى توافر حالة الدفاع الشرعي في شأن الطاعن الثاني، وإلى تناقض التقرير الطبي الشرعي الأولى مع التقرير النهائي، وأطرح الحكم بما لا يسوغ دفعهم ببطلان القبض لانتقاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة، وببطلان اقرارهم بمحضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي، والتفت عن دفوعهم بتناقض الدليلين القولي والفني في شأن إصابات المجني عليه، وبانتقاء الباعث لديهم، وبعدم وجود سوابق لهم ، هذا إلى خلو التقرير الطبي الشرعي من وجود آثار تعذيبات بدنية بالمجنى عليه، وأعرضت المحكمة عن حوافظ المستندات المقدمة منهم وعما قدموه من مذكرات مؤيدة لما أثاروه من دفاع ، مهدرة بقضائها قرينة.

رأى النيابة العامة لدى محكمة النقض

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعنون.

الطعن رقم ١٤٧٤٣ لسنة ٨٩ ق جلسة ٢٠٢٣/٣/٩- الأجندة القضائية الطعن رقم ٤٩٥٤ لسنة ٩١ ق جلسة ٢٠٢٣/١/٣- الأجندة القضائية