المحامي بالنقض هشام إبراهيم يكشف مفاجأة في جلسة طعن المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان غدًا

كشف المستشار هشام ابراهيم المحامي بالنقض العقوبات المتوقعة قضية دكتور ولاء زايد صيدلي حلوان، حيث من المقرر أن تنظر محكمة النقض، غدًا الأحد أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في قضية مقتل صيدلي حلوان الدكتور ولاء زايد.

وأكد المستشار هشام ابراهيم المحامي بالنقض، في تصريحات حصريات موقع قضية رأي عام، على ان العقوبة المتوقعة للمهتمين في قضية دكتور ولاء زايد صيدلي حلوان هي التأييد، وذلك بعد راي نيابة النقض التي اوصل برفض الطعون المقدمة من محامين المتهمين وبذلك يكون الحكم نهائي بات.

تنظر محكمة النقض، غدًا الأحد 12 مايو محاكمة أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية .

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 آخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان .

أودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض رأيها (الاستشاري غير الملزم) في الطعن المقدم من المحكوم عليهم في جريمة مقتل المجني عليه “ولاء زايد” المعروف إعلاميا بـ"صيدلي حلوان"، والمقرر نظر الطعن بجلسة غدًا الأحد 12 مايو، أمام محكمة النقض بدار القضاء العالي.

أوصت نيابة النقض في رأيها (الاستشاري غير الملزم) الذي اطلعت عليه “تليجراف مصر” بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 24 مايو 2023 وبتاريخ الأربعاء، 24 مايو 2023 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأربعاء، بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 أخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان .

وقالت النيابة العامة أن حكم إدانة الجناة بين واقعة الدعوى وعناصرها وساق أدلة سائغة تدل على ثبوتها في حقها، موضحة في رأيها أن حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات قد أورد أقوال شهود الإثبات للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها مشيرة إلى أن القصور في التسبيب الذي يدعيه دفاع الجناة غير موجود بالحكم.

وأضافت أن الحكم قد جاء وافيًا في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الجناة في الجريمة، موضحا دور كل منهم.

وتابعت النيابة نافية وجود قسور في التدليل على توافر أركان جريمة استعراض القوة، والتلويح بالعنف، حيث أن محكمة الجنايات اعتبرت الجرائم المسندة إلى الجناة جريمة واحدة عاقبتهم بالعقوبة المقرر لأشدها، ومن ثم فلا جدوى ولا مصلحة لدفاعهم في أثارة الدفع بالقسور في التدليل.