رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتقديم الدعم للحكومة تحت مسؤولية مخبر
سارة محمود قضية رأي عامأكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري اليوم الاثنين أن القوات المسلحة مستعدة تماما لتقديم أي دعم للحكومة تحت مسؤولية محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، المكلف بمهام الرئيس الآن بعد مصرع ابراهيم رئيسي.
وحسب وكالة "إرنا"، أضاف باقري أن القوات المسلحة ستظل في هذه الحقبة الزمنية وكالسابق إلى جانب الحكومة وفي خدمة الشعب.
وبدأ محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي العمل، بعدما أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، الحداد العام في البلاد لـ 5 أيام، وتأكيد أن المساعد الأول لرئيسي سيتولى حسب الدستور مسؤولياته.
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، عقد مخبر، اجتماعا استثنائيا، اليوم الاثنين، مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، عقب مصرع رئيسي ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، بحادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع 7 آخرين، بشمال غربي البلاد.
اقرأ أيضاً
- لن تكون هناك أي مشاكل.. المكلف بمهام رئيس إيران يعقد اجتماعًا عاجلًا للحكومة
- أول تعهد للرئيس الإيراني المكلف محمد مخبر
- قادة العالم ينعون الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه
- من هو محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى؟
- العراق يعلن الحداد العام في جميع أنحاء البلاد غدا على وفاة الرئيس الإيراني
- سوريا تعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الإيراني
- انهيار نساء إيران بعد فاة الرئيس إبراهيم رئيسي ..فيديو
- إبراهيم رئيسي.. من أبرز الرؤساء المحافظين الذين حكموا إيران
- تعيين علي باقري وزيرا للخارجية خلفا لحسين أمير عبد اللهيان
- مخبر النائب الأول للرئيس الراحل يتولى السلطة التنفيذية وفقا للدستور
- حقيقة تورط إسرائيل في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.. تفاصيل
- تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحالية عقب وفاة رئيس إيران
وأضافت "جرى خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار في التعاون فيما بينهما وتقديم الخدمات للشعب".
وأكد رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية بدورهما "على التعاون التام" مع مخبر للقيام بمهام السلطة التنفيذية.
وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال المرشد الإيراني خامنئي إن النائب الأول للرئيس محمد مخبر هو المسؤول عن السلطة التنفيذية وفقا للدستور، مضيفًا أن أمام مخبر مهلة أقصاها 50 يوما للترتيب للانتخابات بالتنسيق مع رؤساء السلطتين القضائية والتشريعية.