برلماني: رفع سعر توريد القمح يزيد الحصيلة ويقلل نسبة الاستيراد

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة برفع سعر توريد طن القمح إلى 1100 جنيه، خطوة في منتهى الأهمية لزيادة نسبة توريد المزارعين من الأقماح للدولة.

وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أن مثل هذه القرار تساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج.

وأوضح زين الدين، أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو الأمر الذي يؤمن احتياجات المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تقليل فاتورة الاستيراد يقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة قيام الحكومة من خلال وزارة الزراعة بإطلاق حزمة تحفيزية للفلاحين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغذاء.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية، أعلنت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.

وأعلنت الوزارة، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بعد زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه.